معيط: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية لتنويع مصادر وأدوات التمويل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدى الفورى”، التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها التى بلغت 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة.
وأضاف وزير المالية، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: “صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التى بدأ تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة”.
وأضاف الوزير، بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك ضمن جهود الحكومة فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
وأشار إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
كما تطرق وزير المالية، خلال اللقاء، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والتى حددت ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية، مؤكدا أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وتابع وزير المالية: نجحنا بالتعاون مع مجتمع الأعمال فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مُصدر أجنبى سجلوا حسابات إلكترونية على منصة “كارجو إكس”، ودفعنا هذا النجاح للإعلان عن بدء التشغيل التجريبى بالموانىء الجوية فى منتصف مايو 2022، والتطبيق الإلزامى فى الأول من أكتوبر 2022، حيث سيتم تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوى للانضمام إلى منظومة “ACI” من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.
كما عرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الماضية والتى شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير فى المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24%، كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية بما فى ذلك؛ تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة”، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة “تكافل وكرامة”، بنسبة نمو سنوى 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.
وأضاف: انخفضت نسبة العجز الكلى خلال الأشهر التسعة الماضية فى الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى 4.9% مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضى قدما فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث قامت هذه الشركات بإصدار أكثر من 208 ملايين فاتورة.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة “كورونا”، فإنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
