ارتفعت أسعار القمح العالمية لمستويات قياسية، ما دفع المستهلكين الأفارقة للتخلص من الحبوب فى نظامهم الغذائى.
ويقول منتجو الأغذية فى كينيا ومصر والكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكاميرون إنهم يخلطون بدائل أرخص فى الخبز والمعجنات والباستا.
ويتم استبدال الأرز المحلى والدقيق والذرة الرفيعة بالقمح، الذى ارتفع سعره بنحو 40% خلال العام الجارى، حيث أدى الغزو الروسى إلى تراجع الصادرات من أوكرانيا، أحد أكبر الدول المصدرة للقمح.
وتعتبر هذه المحاصيل المحلية أقل عرضة للاضطرابات التجارية وأزمة التضخم العالمى، وبالتالى توفر بعض الحماية من أسعار المواد الغذائية التى لا تزال قريبة من المستويات القياسية.
وتستورد كينيا نحو 44% من قمحها من منطقة البحر الأسود، وقد ساعد ارتفاع الأسعار فى زيادة معدلات التضخم إلى 6.5% خلال أبريل الماضى.
كما تشهد مجموعة “أونجا”، الشركة المصنعة لدقيق القمح “إكسى” ودقيق الذرة “جاجو” ومقرها نيروبى، تحولاً فى المبيعات إلى خط “أمانا” للأرز والبقوليات.
ويمكن أن تتراجع الإمدادات العالمية من القمح بشكل أكبر مع خطط الهند لتقييد صادراتها بعد موجات الحر الشديدة التى أضرت بالمحاصيل.
وقالت شيرلى مصطفى، الخبيرة الاقتصادية فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”: “قد نشهد بعض الضغط تجاه زيادة استهلاك الحبوب الخشنة المنتجة محليًا”.
كما خفضت “الفاو” توقعاتها لعام 2022 لإنتاج القمح العالمى، حيث قالت إن التوقعات بالنسبة لأوكرانيا لا تزال دون المتوسط، وستحد الحرب من المساحة المحصودة بمقدار الخمس على الأقل.
وتعد مصر المشترى الأكبر للقمح، حيث يأتى ما يتجاوز 80% من الواردات من أوكرانيا وروسيا، كما تراجعت مشتريات الحكومة بنسبة 13% العام الماضى.
وتقوم الشركة المصرية السويسرية لصناعة المكرونة فى مواجهة هذا النوع من الضغط، بتجربة وصفات جديدة باستخدام دقيق الأرز والذرة والعدس.
ووافقت الحكومة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، على برنامج يدعم إنتاج دقيق المنيهوت لصنع الخبز والمعجنات من الدقيق المصنوع من الكاسافا.
وقال وزير الصناعة، جوليان بالوكو، إن ذلك قد يساعد جمهورية الكونغو الديمقراطية على تقليل اعتمادها على القمح المستورد، والذى يكلف نحو 87 مليون دولار سنويا.
وتستورد الكاميرون نحو مليون طن من القمح سنويًا، وتحتل المرتبة بين أكبر 10 مشترين فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأدى انخفاض الإنتاج المحلى إلى تعليق صادرات دقيق القمح والأرز والحبوب إلى البلدان المجاورة، وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الخبز بنسبة 20% فى مارس الماضى.
