تظهر مسودة لوثيقة أوروبية أن الاتحاد الأوروبى يريد التسريع من وتيرة التحول الأخضر للاتحاد والحد من اعتماده على الوقود الروسى، وذلك من خلال السماح لبعض مشروعات الطاقة المتجددة بالحصول على تصاريح لمدة عام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وستكشف بروكسل الأسبوع المقبل عن مجموعة من التدابير لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبى على روسيا، من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وزيادة واردات الغاز من أماكن أخرى.
وستقترح المفوضية الأوروبية قواعد تتطلب من الدول تحديد “مناطق التنقل” من الأرض أو البحر المناسبة للطاقة المتجددة، حيث سيكون لمثل هذه المشاريع تأثير بيئى منخفض، كما يوضح مشروع الاقتراح التشريعى.
وقالت الوثيقة: “لن تتجاوز عملية منح التصاريح للمشاريع الجديدة الواقعة فى المناطق التى يتم نقل مصادر الطاقة المتجددة إليها، العام الواحد، كما يمكن تمديد هذه التصاريح لمدة 3 أشهر فى الظروف الاستثنائية”.
ويقارن ذلك مع الموعد النهائى الحالى للاتحاد الأوروبى وهو عامين للسماح بتنفيذ مثل هذه الخطط، والتى يمكن تمديدها لسنة إضافية، وقالت المسودة إن المشاريع خارج مناطق الانتقال ستلتزم بالجدول الزمنى المحدد.
وتواجه مشاريع الطاقة المتجددة فى الغالب تأخيرات أطول بكثير بسبب الإجراءات الروتينية أو المعارضة المحلية أو المخاوف بشأن حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ما يثير مخاوف من أن التكتل سيكافح لتوسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بسرعة كافية لتحقيق أهداف تغير المناخ.
وقالت جمعية طاقة الرياح اليونانية، إن 8 سنوات هى جدول زمنى نموذجى للموافقة على مشاريع طاقة الرياح فى اليونان.
وأضافت الوثيقة: “تعد مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لمكافحة تغير المناخ، وخفض أسعار الطاقة، وتقليل اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفورى، وضمان أمن إمدادات الاتحاد”.
وسيتم تصنيف التصاريح وبناء مشاريع الطاقة المتجددة على أنها فى “المصلحة العامة الغالبة”، ما يتيح إجراء تقييم مبسط، وقالت المسودة إنه سيظل لمواطنى الاتحاد الأوروبى الحق فى المشاركة فى القرارات الخاصة بالمشاريع.
وسوف تتجنب مناطق الانتقال إلى الطاقة المتجددة، المواقع المحمية أو طرق هجرة الطيور، وتعطى الأولوية للمناطق المبنية مثل أسطح المنازل والطرق والسكك الحديدية والمواقع الصناعية والأراضى العامة المحيطة بها.
وقالت المسودة إن المناطق الإجمالية ستخضع لتقييم بيئى، لكن المشاريع الفردية لن تحتاج لذلك حالياً، ما لم تؤثر بشكل كبير على البيئة فى دولة أخرى فى الاتحاد الأوروبى.
وستواجه المشاريع الأصغر التى تقل سعتها عن 150 كيلو وات فى مناطق الانتقال إلى عملية تصاريح أسرع تصل مدتها إلى 6 أشهر، أو 9 أشهر فى حال وجود مشكلات تتعلق بالسلامة أو التأثير على شبكة الطاقة، كما لن تنطبق قواعد التصريح الأسرع على النباتات التى تحرق الكتلة الحيوية من أجل الطاقة.
