قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الخمبس.
وأضافت البورصة أن وقف التعامل على أسهم “المصرية للمنتجعات” لحين نشر افصاح في ضوء المخاطبة الصادره من البورصة بخصوص ما تم نشره بشأن رئيس مجلس الإدارة، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وكانت كشفت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن أخر مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة “سهل حشيش”.
وقالت إنه تم تحديد جلسة 21 مايو المقبل للاطلاع على تقرير لجنة المفوضين بخصوص القضية.
أوضحت الشركة أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش والمطعون عليه من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية منذ ذلك التاريخ.
تابعت أنه تم إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات الجوهرية والطلبات المقدمة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بجلستها المنعقدة في 17 نوفمبر 2021.
وكانت كشفت الشركة عن تأجيل الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص الطعن رقم 55158 لسنة 65 ق إلى جلسة 17 أبريل.
وأوضحت الشركة أن التأجيل جاء لاستكمال الإعلان بالتدخل من جانب شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي.
وكان تم تأجيل الدعوى لجلسة 13 فبراير الماضي للإعلان بتعديل الطلبات والتصريح باستخراج صورة رسمية من مذكرة المعلومات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها في القضية رقم 96 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.
كانت الشركة أعلنت أنها طعنت على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إلغاء الموافقة الأولية بشأن تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية.
