عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والتنسيقات التى تتم بين الوزارات والجهات المعنية التى تتولى التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، ومسئولى عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أنه سيتم العمل على عقد هذا اللقاء بصفة دورية، بهدف استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق والمحاور والمسارات المختلفة على مستوى الجمهورية، ضماناً لتوافقها مع المخططات التنموية للدولة، وتعظيماً لدورها فى خلق شرايين للحركة جديدة تسهم فى تحقيق تلك المخططات التنموية.
وأوضح وزير النقل أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تعظيم الجهود المبذولة لإقامة المزيد من الطرق والمحاور، وربطها بخطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أننا نستعرض اليوم موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها فى نطاق الساحل الشمالى.
وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق الجاري إقامتها وتطويرها ورفع كفاءتها فى نطاق الساحل الشمالى، موضحاً أنه تم تقسيم تلك المشروعات إلى خمسة قطاعات، تتضمن المسافة من بورسعيد وصولاً إلى السلوم، على طول الساحل، حيث يشارك فى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة كل من وزارتى النقل والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتطرق وزير النقل إلى موقف ونسب تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلى من دائرى العلمين حتى جنوب الضبعة بطول 42 كم، والمقسم إلى قطاعين بطول 21 كم لكل قطاع، وبعدد 5 حارات مرورية لكل اتجاه.
من جانبه، استعرض اللواء إيهاب الفار، خلال الاجتماع، موقف مشروعات شبكات الطرق والمحاور التى تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذها، حيث أشار إلى موقف تطوير شبكات الطرق على الاتجاه الشمالي الغربي، وما تتضمنه من أعمال تتعلق بتطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، وطريق رأس الحكمة، وتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 55 كم، وكذا تطوير وتوسعة محور الضبعة، ومحور الضبعة/ السلوم.
وشدد رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة، مُكلفاً بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي، والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التي يتم الانتهاء من تطويرها، حتى تظهر بالصورة المطلوبة.
