أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم، بقيمة إجمالية 29.93 مليون جنيه من الفائض المرحل.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وأوضحت أن أرباح العام الماضي لا تغطي الحصة الأولى للمساهمين والعاملين والمقدرة بـ5% من رأس المال المدفوع، لذلك قررت الجمعية توزيع الأرباح المقترحة من الأرباح المرحلة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة “التعمير والاستشارات الهندسية” قائمة التوزيع المقترحة عن عام 2021، بقيمة 29.94 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية.
وتقرر توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم.
وتراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضي لتصل 10.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 75.3 مليون جنيه خلال 2020.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 46.5 مليون جنيه، مقارنة بـ131.8 مليون جنيه خلال 2020.
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التعمير والاستشارات الهندسية.
وأوضحت أن زيادة رأس المال من 249.48 مليون جنيه إلى 299.376 مليون جنيه بزيادة قدرها 49.896 مليون جنيه، موزعة على عدد 3.564 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة).
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 14 جنيهاً مصرياً ممولاً من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020 ( الإصدار السادس عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.
علماً بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.
وقرر اللجنة، الموافقة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي : يكون مركز الشركة الرئيسي 4 شارع توفيق دياب ( أمريكا اللاتينية سابقا ) – جاردن سيتي – قصر النيل – القاهرة – و موقع ممارسة النشاط في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و القانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء و يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها و ذلك فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة موافقة الهيئة مسبقا.
