تقدم بنك البركة مصر إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.55 مليار جنيه إلى 1.86 مليار جنيه.
وتتضمن المستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.546 مليار جنيه إلى 1.855 مليار جنيه، بزيادة قدرها 309.3 مليون جنيه، بإصدار عدد 44.2 مليون سهم مجاني، تمويلاً من حصة المساهمين في أرباح 2019.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها ودراستها للعرض على لجنة القيد.
عمومية “البركة” تُقر مضاعفة رأس المال إلى 5.09 مليار جنيه عبر أسهم مجانية
أقرت الجمعية العامة العادية لبنك البركة مصر، توزيع أسهم مجانية بنسبة 71.42% من رأس المال المدفوع بواقع 0.71 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
واعتمدت العمومية توزيع تلك الأسهم المجانية متضمنة المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح 2019 و 2020، وذلك باجمالي قيمة 2.12 مليار جنيه، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 5.08 مليار جنيه.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك البركة مصر للسير في زيادة رأس المال المصدر من 2.969.178 مليار جنيه إلى 5.089.973 مليار جنيه وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم أن الزيادة البالغ قدرها 2.120.795 مليار جنيه موزعة على عدد أسهم 302.970 مليون سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد توزع كأسهم مجانية.
وأضافت أن الزيادة تمول على النحو التالي :
– مبلغ 742.294 مليون جنيه بعدد 106.042 مليون سهم تمول عن طريق توزيع حصة المساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
– مبلغ 1.378.5 مليار جنيه بعدد 196.928 مليون سهم تمول عن طريق استخدام أرصدة الاحتياطات القانوني والعام وفقا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2021.
وأفادت الهيئة أن ذلك رهنا بموافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديلات النظام الأساسي الخاص بالبنك فيما يخص زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.
ورصد البنك في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة ثلاث أسباب لزيادة رأس المال وشملت الآتي :
– قانون البنك المركزي المصري الجديد المتضمن تحديد حد أدنى لرؤوس أموال البنوك يبلغ 5 مليار جنيه.
– القاعدة الرأسمالية للبنك تتضمن تمويلات مساندة تم الحصول عليها للحفاظ على مستوى آمن من معيار كفاية رأسمال تلك التمويلات المدرجة ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية والتي يتم استهلاكها بنسبة 20% سنويا خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ استحقاقها.
– الحاجة إلى دعم حقوق ملكية البنك لمواجهة التوسع الحادث في حجم نشاط البنك والنمو المضطرد في أعماله وزيادة قدرته التنافسية.
