ارتفعت أسعار السلع الصناعية فى الصين، مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبدأت الحكومة فى تخفيف قيودها التى أضرت بالنشاط الاقتصادى فى البلاد.
وتم السيطرة على انتشار الفيروس فى بكين، ويبدو أن الوضع فى شنغهاى يسير على هذا النحو، حيث أوضح المسؤولون خطتهم لإحياء المدينة بعد عمليات إغلاق موسعة دامت شهرين.
وتشمل الإجراءات الجديدة السماح بإعادة التصنيع، وتسريع الموافقات العقارية، وشراء السيارات بسعر أرخص، وجميع المجالات التى تستخدم فيها المعادن بكثافة والتى تضررت بشدة من الفيروس.
ووفقًا لـ”بلومبرج إيكونوميكس”، لا يزال هناك الكثير من التدابير الأساسية التى يتعين القيام بها، وقد يظل مؤشر مديرى المشتريات للتصنيع المقرر صدوره يوم الثلاثاء فى حالة من التراجع، رغم أنه ينبغى أن يعوض بعض الخسائر الحادة التى تم تسجيلها فى أبريل الماضى بعد التحسينات الطفيفة فى تكرير النفط وإنتاج الصلب.
وتم خفض توقعات النمو فى الصين، على نطاق واسع وسط سياسة الصفر للقضاء على الفيروس التى يمكن أن تحكم على البلاد بمزيد من عقبات عمليات الإغلاق حتى مع تكثيف الحكومة للتحفيز لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
ووفقًا لشركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث، فى لندن: “قد يظل الطلب على الصلب منخفضًا حيث يواصل صانعى السياسة إحباط المضاربة فى قطاع الإسكان”، وتتوقع الشركة أن لفائف الصلب الساخنة ستتراجع بنسبة 10% لتصل إلى 4200 يوان للطن بحلول نهاية العام الجارى، وبالنسبة للنحاس، فإن وجهة النظر المحلية هى أن توقعات الطلب ضعيفة، رغم أن أخبار الإنفاق الإضافى على شبكة الطاقة، أكبر مستخدم للمعدن فى الصين، يجب أن تكون داعمة.
وقد تتخذ الصين خطوات لإزالة مخزونات الوقود المرتفعة التى تراكمت خلال عمليات الإغلاق المطولة لمواجهة الفيروسات من خلال إصدار المزيد من حصص التصدير، وهو إجراء من شأنه أن يزيد المنافسة بين مصافى التكرير فى جميع أنحاء المنطقة.
وتبذل الصين قصارى جهدها للتأكد من استمرار حصاد القمح الصيفى دون أى عقبات، فى الوقت الذى أصبحت فيه أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار مصدر قلق كبير للحكومات فى جميع أنحاء العالم.
