يعرف ستيوارت هيجنيل، الذى يدير شركة «بريستول لتوريد الغاز»، العديد من عملائه فى مدينة بريستول الإنجليزية منذ أعوام، ويدرك أن الكثيرين منهم لديهم دخل ثابت، لكن مع ارتفاع أسعار البنزين وتزايد تكاليف توصيل عبوات الغاز فى جميع أنحاء المدينة، سيضطر إلى اتخاذ خيار صعب من بين رفع الأسعار لعملائه أو حمايتهم عبر استيعاب التكاليف المتزايدة باستمرار.
ويكافح العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة، مثل هيجنيل، لاستيعاب تأثير الأسعار المتصاعدة حيث بلغ التضخم فى المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وأصبح ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع والخدمات من أهم اهتمامات الشركات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وأبلغت %30 فقط من الشركات البريطانية، التى تضم 10-49 موظفاً، فى يونيو الماضى، عن أسعار مدخلات أعلى من المعتاد لمكتب الإحصاء الوطنى، ثم قفزت النسبة إلى %57 بحلول مارس من عام 2022، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
ولم يعد بإمكان الكثير تأجيل تمرير هذه الزيادات للعملاء، فقد كافح ألكسيس جيلانز، الذى يدير شركة لتأجير الأزياء فى ضواحى بريستول، للتفكير فى أى منتج أو خدمة تستخدمها شركته ولم يرتفع سعرها.
وقال جيلانز إن شركته «حاولت التأجيل لأطول فترة ممكنة»، لكن عليها البدء الآن فى تمرير تلك التكاليف.
لكن جيلانز وحده فى هذا، فقد أشارت %41 من الشركات البريطانية، التى تضم ما بين 10 و50 موظفاً، فى أواخر أبريل إلى أنها بدأت بالفعل فى زيادة الأسعار.
ويعد مات غريفيث، مدير السياسة فى «بزنس ويست»، الغرفة التجارية للمنطقة الغربية بإنجلترا، على اتصال وثيق مع شركات عديدة بالمنطقة، ومن الواضح أنهم بحاجة إلى البدء فى تعويض التكاليف، وبالتالى فإن رفع الأسعار هو «الطريق الوحيد المتبقى» بالنسبة للكثيرين.
ووافقت فيكى لى، التى ترأس منطقة تحسين الأعمال فى مركز مدينة بريستول، على هذا الرأى، موضحة أن شركات عديدة لا تستطيع خفض تكاليفها، كما أنهم ليس لديهم «القوة الشرائية، والقوة لخفض التكلفة لكل وحدة عبر الشراء على نطاق أوسع».
وأضافت أن شبح وباء كورونا مازال يؤثر على العديد من الشركات الصغيرة فى المنطقة، التى رغم تعافيها السريع، إلا أنه كان يتعين عليهم الاقتراض للاستمرار خلال الأزمة.
وأدت مدفوعات الديون على هذه القروض إلى زيادة تضييق الهوامش الربحية ودفعت الشركات إلى رفع الأسعار.
