بعد عامين من اضطرابات وباء كوفيد-19، يواجه أرباب العمل في المملكة المتحدة ارتفاع التكاليف، كما هي الحال في كثير من دول العالم المتقدم.
ورغم أن متوسط الأجور يرتفع سريعاً استنادا إلى المعايير التاريخية، فإن التضخم يرتفع بسرعة أكبر، وبينما سيساعد الدعم الحكومي كالذي أعلنه وزير المالية البريطاني ريشي سوناك مؤخراً كثيراً لكنه لن يسد الفجوة للجميع، وستستمر أسر كثيرة في الشعور ببالضغط.
وفي ظل قول بعض الشركات إنها لا تستطيع دفع أجور أعلى للعمال، تشعر أخرى بواجب أخلاقي وضغط متزايد من ناحية تجارية على خلفية نقص اليد العاملة لمساعدة ذوي الدخل المنخفض.
تقول شيلا أتوود، مديرة التحرير بمجموعة الأبحاث “إكسبيرت إتش آر”، التي تتحقق من تسويات أرباب العمل البريطانيين للأجور، إن “المنظمات تقول إنها تكافح في سبيل تحمل التكاليف لكنها تشعر بواجب أخلاقي لمساعدة الموظفين”.
خلال فترة تفشي الوباء، عززت شركات عدة ترتيبات دفع الأجور المرضية أو قدمت مزايا جديدة تتعلق بالرفاه والصحة العقلية، لكن الآن فقد بدأ تركيز الشركات يتحول إلى الغذاء أو رعاية الأطفال أو النقل.
في الولايات المتحدة، عرض بعض أرباب العمل مساعدة في دفع نفقات السيارة، بحسب بيكي فرانكوفيتش، كبيرة المسؤولين التجاريين العالميين في “مانباوار جروب نورث أمريكا”، وهي شركة توظيف متعددة الجنسيات.
أوضحت فرانكوفيتش أن “دعم البنزين يعد من الحوافز الجديدة، بينما تعد القسائم المستخدمة للنقل والمساعدة في رحلات النقل المشتركة للعاملين الذين تقل أجورهم عن 20 دولارا في الساعة أمر واسع الانتشار إلى حد ما”.
أما في فرنسا، تمنح الإعفاءات الضريبية أرباب العمل حافز لتقديم قسائم لوجبات الغداء والعطلات، وقد اقترحت مجموعة “ميديف” للأعمال التجارية إعادة توجيه الضرائب، التي تدفعها الشركات لتمويل النقل العام لمساعدة الأشخاص، الذين يتنقلون باستخدام المركبات على ملء خزانات الوقود.
كان معدل الإقبال على “برايم ماكرون” منخفضاً، وهي علاوة معفاة من الضرائب يمكن لأرباب العمل أن يقدموها للعمال ذوي الأجور المنخفضة، كما حث وزير الاقتصاد برونو لو مير الشركات على تقديم المزيد بهذا الشأن، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وجدت أبحاث حديثة أجرتها شركة “سي إي بي آر” أن 10% من موظفي بريطانيا تخلفوا عن بعض أيام العمل بسبب مشكلات مالية، بينما خمس آخر من العمال كانوا أقل إنتاجية لأنهم قضوا ساعات العمل في الشعور بالقلق تجاه المال، وقد تسبب ذلك في تكلفة سنوية إجمالية للشركات تبلغ أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني.
مع ذلك، فإن أرباب العمل قلقون من تحمل مسؤولية تكاليف المعيشة اليومية، حيث يقول ألاسدير وود، أحد كبار المديرين في شركة الاستشارات “ويليس تاورز واتسون” إن “معظم الشركات تعتقد أنه من الأفضل معالجة المشكلة عبر الأجر الثابت، لأنه يوفر مزيدا من الأمان، إذ يصعب إيقاف البدلات”.
