«جامع»: ضرورة تبنى موقف أفريقى موحد يحافظ على المصالح المشتركة للقارة فى منظمة التجارة العالمية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ من الضرورى إصلاح منظمة التجارة العالمية فى جميع محاور أنشطتها وأعمالها بما فى ذلك إصلاح نظام فض المنازعات ليراعى الصعوبات التى تواجه الدول النامية عند اللجوء إليه خاصة الصعوبات المالية والتقنية.
وأضافت «جامع»، خلال مشاركة الوزيرة فى اجتماع وزراء التجارة الأفارقة المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الجارى بمدينة جنيف السويسرية، أن نظام فض المنازعات يجب إصلاحه ليراعى الصعوبات التى تواجه الدول النامية عند اللجوء إليه خاصة الصعوبات المالية والتقنية، وأن يتعرض الإصلاح لموضوع المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية بهدف تحويلها لحزمة مناسبة من السياسات والأدوات التى تمكن الدول النامية والدول الأقل نمواً من تحقيق أهدافها التنموية.
أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، بما يسهم فى تضييق الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة ويساعد فى دمج الدول النامية والدول الأقل نمواً فى الاقتصاد الرقمى.
وقالت «جامع»، إن ذلك لن يتم إلا من خلال اعتماد مبادرات ومشروعات فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى مع التركيز على مجتمع الأعمال خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم استفادتهم من الاقتصاد الرقمي.
وأكدت «جامع»، أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين دول القارة الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التى يشهدها العالم حالياً، والعمل على توافق الرؤى بين دول القارة لتبنى موقف موحد يعكس مصالحها المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية قيام منظمة التجارة العالمية بدور فعال فى مواجهة الجوائح من خلال تيسير الحصول على العلاجات واللقاحات، والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة.
كما أن الدول الأفريقية لم تلمس وبعد مرور ما يقرب من عامين ونصف العام من تفشى الجائحة أى نتائج حقيقية فى هذا الشأن، وأصبحت تعانى تداعيات أخرى فيما يتعلق بالأمن الغذائى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفتت «جامع» إلى ضرورة تضافر جهود الوزراء الأفارقة خلال المؤتمر الوزارى الثانى عشر لجعل محور التنمية أساساً لجميع المخرجات التى ستصدر عن المؤتمر، وضمان أن يعكس العمل المستقبلى البعد التنموى ويأخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية لا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، واعتبارات واحتياجات الدول الأقل نمواً.
أشارت إلى أهمية إعطاء الأولوية للوفاء بالمسائل المتعلقة مباشرة بالأمن الغذائى، والعمل على الدفع بالمقترح الذى تقدمت به مصر بالنيابة عن المجموعات الإفريقية والعربية والدول الأقل نمواً سعياً للوصول من خلال منظمة التجارة العالمية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائى فى الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً وذلك من خلال وضع برنامج عمل يهدف لتحسين فاعلية تنفيذ قرار مراكش الخاص بالإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج إصلاح الزراعة على هذه الدول، ويتضمن التوصل إلى فهم بشأن الجوانب التجارية لإيجاد آلية تمويل تعويضية تضمن لهذه الدول تمويل المستويات العادية لوارداتها من الغذاء، وإعطاءها الحق المؤقت فى دعم إنتاجها من الغذاء.
وأكدت الوزيرة التزام مصر نحو النظام التجارى متعدد الأطراف واستعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزارى الثانى عشر بشكل يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى القارة السمراء، بما يسهم فى خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
