كشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة، دور صندوق مصر السيادي على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوثيقة أن ذلك سيتم من خلال مشروعات تعظِّم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية “الصادر وفق قانون تأسيسه رقم 177 لسنة 2018 والمعدَّل بقانون 197 لسنة 2020 والنظام الأساسي الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 ” يهدف إلى المساهمة الإيجابية له في التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخاصة وخاصة الخارجية؛ لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعظيم العائد عليها.
ولفتت الوثيقة إلى أنه فى إطار العمل على جذب الاستثمار الأجنبي، “والذي يمثل موردًا مهمًّا يرفع العبء التمويلي من على كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها في تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومي”، يعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر والمستثمرين المتخصصين في قطاعات معينة، كما يتواصل العديد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها مع صندوق مصر السيادي؛ للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها استثماريًّا؛ وذلك لما يتمتع به الصندوق من مرونة ودعم مؤسسي، وكوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
ونوهت الوثيقة بأن قطاع البنية الأساسية برزت أهميته بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار، حيث أصبح هناك اتجاه عالمي لاضطلاع الدولة بدور تنظيمي ورقابي يقوم القطاع الخاص من خلاله بالإنفاق على مختلف مشروعات البنية الأساسية مثل محطات المياه، الكهرباء، الطرق، والاتصالات، وغير ذلك وفقًا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدَّمة من هذه المرافق على مدى زمني طويل لا يحمِّلها أعباء جسيمةً، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق، والذى يلتزم القطاع الخاص بصيانتها وتسليمها إلى الدولة في نهاية عمر المشروعات المتَّفق عليها وهي بحالة جيدة، وهو ما يوفر على الدولة عبء الاستثمار مرة أخرى لإقامة بديل لهذه المرافق بعد مدة طويلة.
وأوضحت أن صندوق مصر السيادي يعمل في العديد من القطاعات الأخرى تتضمن الخدمات المصرفية، الخدمات المالية غير المصرفية، الزراعة، الإنتاج الزراعي، الخدمات اللوجيستية، الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى إدارة المخلفات والوقود الأخضر والطاقة المتجددة في إطار توجه الصندوق إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر التزامًا بمسئولية الصندوق نحو التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل أيضا، ومن خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها صندوق مصر السيادي بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة في ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
وبينت الوثيقة أنه في إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق في هذا المجال، تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمعدلات عائد جاذبة للاستثمار، لعدد من الأهداف ومنها، تشجيع الاستثمارات الخاصة ورفع العبء التمويلي من على كاهل الدولة، تعميق الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الخدمات التي تقدمها الدولة في قطاعات مختلفة بعد تنفيذها من قبل القطاع الخاص بجانب الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في بعض القطاعات الهامة وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
أ ش أ
