أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكترونى هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة.
وقال عبد القادر، فى بيان اليوم، إن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والتى صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن منظومة الايصال الإلكترونى لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى، حيث يعد الإيصال الإلكترونى فاتورة إلكترونية للقطاع التجارى بمعنى أنه المحرر الإلكترونى الصادر من البائع أو مؤدى الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة.
وأوضح أنه تم اطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 يونيو 2020، وتم تطبيقها على ست مراحل وأن المرحلة السابعة منها ستبدأ فى 15 يونيو 2022، وتكتمل باقى مراحلها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، فى حين أن منظومة الإيصال الإلكترونى ستطبق على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022 حيث أنها تكمل الحلقة الأخيرة في التعاملات التجارية، وهى تعامل المنشأة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التى قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدى خدمة أو مهني أو خلافه) مع المستهلك النهائى ولديه رقم قومى وليس لديه رقم تسجيل ضريبى.
ولفت إلى أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية.
وقال إن هناك بعض المنشآت لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضا مع مستهلك نهائى، وفى هذه الحالة تنضم هذه المنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أن لها تعامل مع منشآت أخرى، وفقاً لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى، حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائى، وفقاً لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.
ومن الجدير بالذكر أنه تم صدور قرار رقم 289 لسنة 2022، بإلزام 153 شركة بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022.
