صوتت لجنتان بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لوقف تصنيف الاتحاد الأوروبي للغاز والطاقة النووية على أنهما استثمارات صديقة للمناخ، وقد تشير النتيجة إلى ما إذا كان البرلمان بكامل أعضائه سيدعم أو يرفض هذه القواعد خلال الشهر المقبل.
وتسعى الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى إدراج الغاز والطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام للكتلة، وهو كتاب قواعد للمستثمرين مصمم للمساعدة في جمع مبالغ باهظة من رأس المال الخاص لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتغير المناخ.
ومازالت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون منقسمون حول ما إذا كان الوقود صديقًا للبيئة بما يكفي لكسب هذه التسمية، لكن رغم ذلك يمكنهم رفض اقتراح الاتحاد الأوروبي.
وستصوت لجان البيئة والاقتصاد بالبرلمان الأوروبي ظهر اليوم الثلاثاء، على قرار برفض القواعد.
ويقول النص إن الغاز والطاقة النووية لا يمكن اعتبارهما قابلين للاستدامة بناءً على قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية، كما أن تصنيفهما على أنهما صديقان للبيئة من شأنه أن يربك المستثمرين.
وقال المشرع الأخضر، باس إيكاوت، أحد الذين قدموا القرار: “الحوافز الاصطناعية للاستثمار في الطاقة النووية والأحفورية باهظة الثمن على حساب مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المستدامة، هي آخر شيء نحتاجه”.
ويتوقع المسؤولون تصويتا حاسما، حيث مازالت بعض مواقف المشرعين غير واضحة، وذلك لأن المجموعة الأكبر في البرلمان، حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، ليس لديها موقف موحد وقد أعطت نوابها حق التصويت الحر.
وستمهد نتيجة، اليوم الثلاثاء، الساحة بشأن تصويت البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه على القرار في أوائل يوليو المقبل، كما قد يعرقل الدعم من 50% من المشرعين البالغ عددهم 705، اقتراح الاتحاد الأوروبي.
ويهدف تصنيف الاتحاد الأوروبي إلى توجيه رأس المال الخاص إلى استثمارات تدعم أهداف تغير المناخ، لكن قواعد الغاز والطاقة النووية أثارت الخلافات حول كيفية خفض الانبعاثات.
ويشير المعارضون للطاقة النووية مثل ألمانيا، إلى مخاوفهم بشأن التخلص من النفايات المشعة، بينما تقول الدول المؤيدة للطاقة النووية، من بينها فرنسا، إن مصدر الطاقة الخالي من ثاني أكسيد الكربون أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المناخية.
كما أن الخلافات أيضاً قائمة بخصوص الغاز الطبيعي، حيث كان غزو أوكرانيا من قبل روسيا، أكبر مورد للغاز، دافعاً لمزيد من الانقسامات حول الاعتماد على الوقود.
وقالت دول أوروبا الشرقية إن هناك حاجة إلى استثمارات الغاز لاستبدال الفحم الأكثر تلويثًا للبيئة، بينما يقول آخرون إن تصنيف الغازات المنبعثة من ثاني أكسيد الكربون على أنها مستدامة من شأنه أن يضعف أوراق الاعتماد الخضراء للاتحاد الأوروبي.
