قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد على 3 صيغ للبرنامج المشترك مع الصندوق، الأول اتفاق التسهيل الممدد، والثانى اتفاق الاستعداد الائتمانى، والثالث برنامج أدوات تنسيق السياسات.
وكشف فى حوار لوكالة أنباء بلومبرج، أن برنامج التسهيل الممدد هو الأقرب فى الوقت الحالى، لكن لم يتم إقصاء البدائل الأخرى.
وذكر وزير المالية أنه قلق من رفع الفائدة من قبل البنك المركزى، أملا فى أن يتيح للاقتصاد فرصة للنمو مع عدم تحميل الميزانية أعباء ارتفاع تكاليف التمويل، لكنه مدرك أن السيطرة على ارتفاع التضخم هى الهدف الرئيسى للبنك المركزى.
وقال إنه شهد خلال توليه 3 موجات لهروب الرؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية، لكن الحالية تعادل 3 أضعاف المرات الماضية، إذ خرج 20 مليار دولار، تمثل أكثر من %90 من استثمارات الأجانب.
وتتفاوض مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولى، هدفه تعزيز دور القطاع الخاص وحماية الفئات الأكثر ضعفًا بحسب ما كشف بيان عن الصندوق قبل أشهر.
وفى مؤتمر الدولة لكشف خطط تعزيز القطاع الخاص الذى تم عقهده فى أبريل الماضى، توقع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التوصل لاتفاق وتنفيذ البرنامج خلال أشهر، وبينما يتوقع المحللون أن تحصل مصر على قرض كبير من الصندوق قد يصل إلى 10 مليارات دولار، لكن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، استبعد ذلك فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، متوقعًا أن تكون قيمته محدودة بالنظر إلى مديونية مصر الكبيرة لدى الصندوق.
وتعول مؤسسات التصينف الائتمانى على قدرة البرنامج الجديد بغض النظر عن حجمه فى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المحلى جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات التى اتخذتها مؤخرًا.
