مستثمرون مصريون يتطلعون لمزيد من الشراكات الخليجية

هلال: استئناف عمل مجلس الأعمال المصرى القطرى يبشر بطفرة استثمارية

يتطلع مستثمرون مصريون لتوقيع مزيد من الشراكات مع شركات خليجية بدعم من استئناف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطري، ورغبة فى خلق تكتل اقتصادي عربى قوى.

وقال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين والذى كان يرأس مجلس الأعمال المصري القطري قبل تجميده، إن استئناف عمل المجلس سيسهم فى عودة الاستثمارات القطرية إلى مصرمجددًا وهذا الأمر سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد.

أضاف هلال لـ”البورصة” أن المجلس لم يجتمع منذ يونيو 2017 وغير معلوم حتى الآن هل سيتم الإبقاء على تشكيله القديم أو سيتم إعادة تشكيله بأعضاء جدد.

وقال إن الأزمات التى يمر بها العالم حاليا دفعت دول الغرب إلى خلق تكتلات اقتصادية جديدة ومصر والدول العربية والخليجية يسيرون فى هذا الاتجاه.

ووصل تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر إلى القاهرة، مساء الجمعة الماضى فى أول زيارة له لمصر منذ عام 2015 واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة إطلاق مجلس الأعمال المصرى – القطري المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأعلنت قطر مؤخرًا استثمار 5 مليارات دولار فى مصر فى عدد من القطاعات المشتركة، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر في الربع الأول من العام المالي الجارى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.

جنيدى: دول الخليج لديها فوائض وتوجيهها نحو مصر يعزز التكامل الاقتصادى

وقال المهندس محمد جنيدى، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، إن عودة عمل المجلس بالتزامن مع الـ 14 اتفاقية التي وقعت بين المملكة العربية السعودية ومصر سيسهم فى تنشيط الإنتاج بعدد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف جنيدى أن دول الخليج وتحديدًا السعودية والإمارات ترى فى السوق المصري فرصًا استثمارية واعدة.

لفت أن دول الخليج لديها فوائض مالية، وبالتالى فإن توجيهها نحو الأسواق العربية ربما يخلق نوعا من التكامل الاقتصادي ويعزز من وفرة المنتجات التى تستورد من أوروبا داخل منطقة الشرق الأوسط.

ورأى أن المفاوضات التى تجريها بريطانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، ربما تعمل على جذب أكبر عدد من المستثمرين العرب إلى دول أوروبا، وعلى الحكومة المصرية أن تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية بالسوق المصرى.

وقبل أيام بدأت وزارة التجارة البريطانية محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع 6 دول خليجية، فى أحدث جولات المفاوضات التي تستهدف تعزيز علاقات بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبى بعد انفصالها عنه.

وذكرت وزارة التجارة البريطانية فى بيان “نريد أن نتأكد من أنه مع إزالة العقبات أمام الغذاء والمشروبات وغيرها من السلع، سنرى الشركات في الاتجاهين تستفيد، ونريد أن نرى الاستثمارات المتدفقة بين دولنا تنمو أكثر لكى تتمكن الشركات في بريطانيا والسعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين من العمل معاً عن قرب إلى أقصى حد”.

نصر: مصانع “العاشر” جاهزة لتلقى أى استثمارات ذاتية أو بالشراكة

وقال المهندس صبحي نصر، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين فى العاشر من رمضان، إن المنطقة جاهزة لاستقبال أى استثمارات خليجية سواء ذاتية أو إقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين مصريين.

وأضاف نصر أن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول الخليج ترفع جزءا من الأعباء وأهمها العوائق الجمركية، لذلك اتخذت بعض الشركات مؤخرًا مصر كمركز لنفاذ منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

لفت إلى أن القيمة الاستثمارية للاتفاقيات التى وقعت بين السعودية ومصر الأسبوع الماضي، ضعيفة مقارنة بحجم الاستثمارات المشتركة بين المملكة ودول أوروبا.

فتح الله: تدفق الاستثمارات الأجنبية ينعش الاقتصاد 

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن مصر تعلم أن الاستثمار الخليجي له دور كبير في تحسين أداء الاقتصاد على جميع الأصعدة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى حزم تحفيزية مشجعة لاستقطابها.

وأضاف، أن الشراكات الجديدة مع دول قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت ستساعد على تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجى، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.

عارف: تشجيع الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية بمنحها الرخصة الذهبية

وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مصر تعيش حاليًا أقوى فترة من حيث الاستقرار مقارنة بدول أخرى وهذا الأمر له مردود متعلق بطمأنة المستثمرين الأجانب والعرب.

أضاف أن المستثمرين الخليجيين يركزون بشكل أساسي على قطاع توليد الطاقة والإنتاج الصناعي بجميع مشتقاته، وهذا الأمر تجد فيه مصر فرصًا تنافسية بدعم من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول العالم.

ذكر أن مصر وعدت بمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، وهذه الميزة غير موجودة فى دول أخرى.
وتعنى الرخصة الذهبية أنه بموجبها يتمكن المستثمر الأجنبي من الحصول على الأراضي وإصدار التراخيص والإقامة وأن يحصل على جميع امتيازات المستثمر المحلى.