مع انزلاق الأسهم العالمية أكثر في منطقة السوق الهابط، من المهم أن ندرك الطبيعة الاستثنائية لموجة البيع تلك.
لقد جاء الألم إلى حد كبير حتى الآن من انكماش في تقييمات الأسهم الأكثر تكلفة وتوقعات أرباحها، وهذا يعني أننا ربما رأينا فقط المرحلة الأولى من هذا السوق الهابط.
مع انخفاض التقييمات حتى الآن، يأتي الخطر الأكبر على الأسهم الآن من الأرباح الفعلية التي لا ترقى إلى مستوى التوقعات الحالية، ومن المحتمل أن تكون المرحلة التالية من السوق الهابط مدفوعة بركود الأرباح، خاصة في الأسهم والقطاعات والأسواق الأكثر تقلباً.
حتى الآن، كان ضغط التقييمات – المقاسة بنسب السعر إلى الربحية المستقبلية للأسهم العالمية – هو الأكبر منذ الركود التضخمي في عام 1975.
رغم كل الكآبة التي سادت الأسواق مؤخرا، تشير توقعات محللي الأسهم إلى مكاسب متواصلة في الأرباح العالمية والأمريكية وحتى في منطقة اليورو العام الحالي وفي 2023 و2024.
تتناقض هذه الثقة المستمرة مع كل الحديث عن الركود حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة، ويأتي ذلك في مواجهة تباطؤ حاد في مؤشرات النشاط، وانهيار ثقة الرؤساء التنفيذيين، وبدء اعتدال قوة التسعير وقوة الدولار الأمريكي مما يزيد التكاليف على الشركات غير الأمريكية.
تشير البيانات الحالية إلى تباطؤ متزامن حول العالم، وبدلاً من نمو أرباح السهم دون انقطاع، تشير نماذجنا إلى ركود الأرباح في العام المقبل، ونتوقع أن تنخفض أرباح الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال ذلك الوقت.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن توقعات مضاعف الربحية لشركات مؤشر “يورو ستوكس” تشير إلى زيادة توقعات الأرباح على الرغم من الحرب في أوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة التي من المحتمل أن ترفع التكاليف وتقلل الطلب على الشركات، وتشير تنبؤاتنا إلى أن ربحية السهم في منطقة اليورو يمكن أن تنخفض بنسبة 20% على أساس سنوي في العام المقبل.
أي ركود في الأرباح سيكون له أكبر تأثير على القطاعات الدورية مثل الشركات الصناعية والأجهزة التكنولوجية والطاقة، وحالياً، من المتوقع أن تسجل الطاقة أقوى نمو في الأرباح مقارنة بأي من مجموعات القطاع الصناعي الرئيسية، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم. ومع ذلك، فقد شهد كل ركود في الأرباح العالمية تقريبًا انزلاق نمو أرباح الطاقة في المنطقة السلبية.
وهذا يعني أنه لكي تكون توقعات ركود الأرباح لدينا صحيحة، فسنحتاج على الأرجح إلى رؤية أرباح قطاع النفط تتباطأ بشكل حاد.
مع ذلك، فإن توقعات ربحية قطاع الطاقة للعام المقبل هي الأقوى حالياً بين المجموعات الصناعة الرئيسية، وقد تجعل قيود العرض وحرب أوكرانيا الأمور “مختلفة هذه المرة”.
ومع ذلك، إذا نظرنا إلى التوقعات الأمريكية الرسمية لأسهم شركات البترول من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأخذنا في الاعتبار حقيقة أن الركود الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على البترول، تشير نماذجنا إلى انخفاض مضاعف في نمو العائد على أسهم البترول العام المقبل.
إن اعتماد محللي الطاقة على عقلية “هذه المرة مختلفة” واضح في توقعات مضاعف ربحية أسهم القيمة والنمو.
تميل أسهم القيمة إلى أن تكون من القطاعات الأكثر تقلباً في الاقتصاد، مثل الطاقة والصناعة والتمويل، وفي الماضي، أظهرت هذه القطاعات تقلبات أكبر في الأرباح.
في هذه الدورة الاقتصادية، من المتوقع أن تشهد أسهم القيمة مكاسب مستمرة لعائد السهم خلال العامين المقبلين ، في حين أن توقعات الأرباح لأسهم النمو قد بدأت بالفعل في الاعتدال.
المفارقة هي أن المحللين كانوا أكثر استعداداً لخفض توقعاتهم لنمو أرباح الأسهم، وهذا على الرغم من حقيقة أنهم ، تاريخياً، هم الذين يميلون إلى تحقيق نمو أكثر استقرارًا لعائد السهم الواحد. إذا تباطأ النشاط، وتوقف ارتفاع الأسعار، وبدأت عائدات السندات في الاستقرار أو الانخفاض، فإن أسهم النمو هذه سيكون لديها بالفعل توقعات ربحية السهم أكثر واقعية وقد تكون في وضع جيد للارتفاع مقارنة بأسهم القيمة.
ليس هناك شك في أننا نمر بأوقات غير عادية ومتقلبة بالنسبة للمستثمرين، لكن الأساس المنطقي لـ “هذه المرة مختلفة” لشرح ظروف سوق الأوراق المالية كان بمثابة علامة تحذير متكررة للمستثمرين، دورة تلو الأخرى، وإذا نجحت البنوك المركزية في كبح جماح الارتفاع الحالي في التضخم عن طريق كبح الطلب، فيجب أن تحذو الأرباح حذوها، وهذا يعني المزيد من الألم لمستثمري الأسهم.
بقلم: إيان هارنيت، مؤسس مشترك وكبير استراتيجيي الاستثمار في “أبسلوت ستراتيجي ريسيرش”
المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”
