يقيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، غدًا، لمناقشة وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع الصناعات الإلكترونية، في خامس الجولات النقاشية لـ “حوار الخبراء” بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.
وكانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 4 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية، بجانب أعضاء اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي ومعهد بحوث الإلكترونيات.
وستتضمن الورشة الجديدة: استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الصناعات الإلكترونية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن جميع أطراف المنظومة الاقتصادية
أ ش أ
