شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على زيادة حجم صادرات الدولة من الأسمدة في ظل ارتفاع سعر الأسمدة عالمياً، مع التأكيد في الوقت نفسه على توفير احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى ضرورة إعادة مراجعة المساحات المزروعة فعلياً بصورة دقيقة، وكذا تحديد التوسعات المستقبلية لها، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسني تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصي استفادة من الكميات التصديرية.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعدد من مسئولي الوزارات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية؛ لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، ذلك فضلاً عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة، بما يخدم مصالح المزارعين.
بدوره، أوضح وزير البترول أن مصر تحتل المركز السادس عالميا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح ما بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، والبالغ حوالي 170 مليون طن سنوياً، كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية حوالي 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنوياً، وتحتل مصر أيضاً المركز الرابع عالمياً ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية حوالي 4.5 مليون طن سنوياً، والتي تمثل حوالي 9% من إجمالي الكمية المتداولة عالمياً.
وبدوره.. عرض وزير الزراعة تقريرا حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، حيث أوضح أن المساحة المحصولية في مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 شكائر سنويا.
كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، موضحاً أن إجمالي ماتم توريده من الشركات من 1/1/2022 إلى 25/6/2022 يصل إلى 1.4 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، ويبلغ إجمالي ماتم صرفه للمزارعين خلال ذات الفترة نحو 1.3 مليون طن، كما تطرق الوزير إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين، وخاصة من خلال منظومة كارت الفلاح، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 2.6 مليون حركة لصرف الأسمدة عبر المنظومة، بكمية بلغت 650 ألف طن.
