قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، إن سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، فاقمت الضغوط على البنوك المركزية حول العالم ودفعتها أن تحذو حذوه لمواجهة التضخم المرتفع وارتفاع قيمة الدولار.
وكشفت الصحيفة، في تحليل أجرته ونشرته عبر موقعها الرسمي، أن البنوك المركزية تبحث الآن، أكثر من أي وقت آخر على مدار القرن الحالي، إقرار ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر، مما يبرز تحديات معالجة ضغوط الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية.
وذكرت أن ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك إقرار أول زيادة قدرها 75 نقطة أساس منذ عام 1994، والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، أدت إلى دعم الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات تقريبًا. ونظرًا لأن العديد من السلع يتم تسعيرها بالدولار في الأسواق الدولية، فإن الدولار القوي يضيف إلى الضغوط التضخمية عن طريق زيادة تكلفة الواردات، مما خلق ما وصفه المحللون بأنه “حرب عملة عكسية” بين صانعي السياسة النقدية.
وقال جيمس آثي، أحد مديري محفظة السندات بشركة “أبردن”، وهي شركة استثمارية: “أصبحنا نرى ارتفاعًا في أسعار الفائدة بشكل جنوني، وهو عكس ما رأيناه في العقد الماضي، فحاليًا، آخر شيء يريده أي شخص هو العملة الضعيفة”.
وأبرزت الصحيفة أن صانعي السياسة النقدية في كندا أصبحوا آخر من فاجأ الأسواق بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، واختاروا زيادة 100 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وهي الأكبر على الإطلاق من قبل اقتصادات مجموعة السبع منذ عام 1998، فيما رفعت الفلبين أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اليوم التالي.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، تم إجراء 62 زيادة في أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس من قبل 55 بنكًا مركزيًا حسبما رصدت الفاينانشيال تايمز، وتم إجراء 17 زيادة كبيرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر في يوليو حتى الآن، مما يمثل أكبر عدد من التحركات الكبيرة في أسعار الفائدة في أي وقت منذ مطلع الألفية ويتجاوز أحدث دورة تشديد نقدي عالمية كانت إبان الأزمة المالية العالمية.
وزادت البنوك المركزية في البلدان المعرضة بشدة لضغوط سوق الصرف الأجنبي معدلات الفائدة بمبالغ كبيرة بشكل خاص، وبرزت المجر حيث ارتفع معدل الفائدة الرئيسية لديها بمقدار 385 نقطة أساس في شهرين فقط، حيث تواجه البلاد التضخم وانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار بمعدلات من رقمين.
وقالت جينيفر ماكيون، رئيسة خدمة الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، في تصريحات خاصة للفاينانشيال تايمز: “إن مكون سعر الصرف مهم في اتخاذ قرارات السياسة النقدية للعديد من الأسواق الناشئة، وأشارت إلى أن الأمر يشمل العديد من الاقتصادات في أوروبا الناشئة التي تضررت عملاتها بسبب المخاوف الناجمة عن الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى بيئة عامة من انعدام الثقة لدى المستثمرين”.
مع ذلك، أثر هذا الاتجاه على البنوك المركزية في البلدان الأكثر ثراءً أيضًا، فقد قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو الجاري، وأضاف ماكيون، في هذا الشأن، أن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك بسرعة لإخراج المعدلات من المنطقة “التحفيزية”، “لا سيما في بيئة يرتفع فيها نمو الأجور وتوقعات التضخم وتزايد المخاطر من أن عدم اتخاذ أي إجراء سيسمح بتطور دوامات أسعار الأجور بشكل سلبي”.
أ ش أ
