أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا بالإجماع على مواصلة فرض العقوبات على روسيا، حيث أقروا أنها تؤثر بشدة على الاقتصاد الروسي.
وقال بوريل – خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الوزراء في بروكسل اليوم /الإثنين/ – إنه تم الاتفاق أيضًا على مواصلة الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وإمدادها بكل الدعم ومنحها المزيد من الأسلحة التي تحتاج إليها.
وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستستمر والتكتل سيواصل دعمه، وأنه لهذا السبب اقترح مع مرفق السلام الأوروبي تخصيص 500 مليون يورو إضافية إلى أوكرانيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن هذا الصدد خلال الأيام المقبلة.
كما لفت إلى أنه من المؤكد أن العقوبات المفروضة لن توقف العملية العسكرية الروسية بين عشية وضحاها، إنما الآثار المترتبة منها تحدث العديد من الاضطرابات الاقتصادية لروسيا.
وأكد مواصلة دعم أوكرانيا بشأن تنفيذ أجندتها الخاصة بالإصلاحات من منظور أوروبي، بعدما منحت صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
كما أوضح أن الحظر الأوروبي للنفط الروسي ليس السبب في ارتفاع أسعار النفط وفقا للعديد من الأشخاص ويفكر البعض بأن الاتحاد الأوروبي أثار تلك المشكلة.
وشدد – مستشهدا برسم بياني خلال المؤتمر الصحفي – على أن سعر النفط بدأ في الارتفاع قبل شهر من الأزمة، بينما كانت الذروة مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومنذ أن حظر التكتل النفط الروسي فإن سعره قد انخفض ليصل في الوقت الحالي إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الأوكرانية.
ونوه إلى أنه تم مناقشة أضرار الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية على أمريكا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي، خاصة وأن تلك المنطقة تعد أكبر المناطق المنتجة للطعام في العالم، مؤكدًا أنها شريك مهم وأنه تم الاتفاق على تكثيف العلاقات عبر المحيط الأطلسي.
