تعمل أجهزة تكييف الهواء بكامل طاقتها فى وسط الصين بقدر ما هى فى تكساس أو فى شبه الجزيرة الأيبيرية.
فقد عانى ما يصل إلى 900 مليون صينى من ارتفاع درجات الحرارة بشكل شديد فى الأيام الأخيرة، وأصدرت أكثر من 80 مدينة تنبيهات بشأن درجات الحرارة المرتفعة.
وفى مقاطعة تشجيانغ، وهى مركز تصنيع مهم فى الشرق، خضعت بعض المصانع كثيفة الاستهلاك لتقنين الطاقة، وبلغت موازين الحرارة فى المنطقة حوالى 42 درجة مئوية فى 13 يوليو، وقد يبدو الأمر وكأنه 54 درجة مئوية، نظراً لارتفاع مستويات الرطوبة.
بالنسبة لقادة الصين، فإن درجات الحرارة المرتفعة بشدة تثير مخاوف من تكرار أزمة الطاقة فى العام الماضى.
ومع كفاح مزودى الطاقة لتلبية الطلب، اضطرت العديد من المصانع إلى الإغلاق وتعانى بعض الأسر من انقطاع التيار الكهربائى، كما تعهدت السلطات بتجنب النقص هذه المرة، لكن الاضطراب فى أسواق الطاقة العالمية الناجم عن الغزو الروسى لأوكرانيا وتلبية الحكومة الصينية لأهدافها الخاصة بالانبعاثات يشكل تعقيدات إضافية.
تكشف أحداث العامين الماضى والحالى، عن التناقضات بين الرغبة فى طاقة نظيفة وآمنة والنشاط الاقتصادى المتنامى، واستجابة لذلك، حاول قادة الصين التدخل فى جانب العرض بدرجات متفاوتة، وقد تكون التجربة مفيدة، إذ تفكر حكومات دول أخرى فى التدخل بالسوق لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية.
أدت اضطرابات الإمدادات فى العام الماضى، بجانب السياسات السيئة، إلى أسوأ انقطاع للتيار الكهربائى فى الصين منذ عقد من الزمان.
وكان المسئولون قد قيدوا إنتاج العديد من مناجم الفحم، بما يتماشى مع الأهداف المناخية للبلاد، فقد نال الرئيس شى جين بينغ إشادة نادرة من المراقبين الغربيين عام 2020 عندما قال إن انبعاثات الكربون فى البلاد ستبلغ ذروتها قبل عام 2030 وأن الصين ستصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060.
أدى وباء «كوفيد- 19» إلى زيادة الطلب على الطاقة، لكن بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار، أبقى المخططون الحكوميون قيوداً صارمة على الكهرباء وبعض أسعار الفحم، بالتالى بدأت مولدات الطاقة تخسر المال وتوقف بعضها عن العمل فى النهاية، وتوقف العديد من عمال المناجم عن العمل أيضاً، وتسبب نقص الطاقة الناتج فى خسائر فادحة فى الإنتاج الصناعى.
هذه المرة، تعرض الاقتصاد لضربة بسبب سياسة «صفر كوفيد»، إذ تشير الأرقام المنشورة فى 15 يوليو إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %0.4 فقط فى الربع الثانى مقارنة بالعام الذى سبقه.
ورغم تباطؤ النمو الاقتصادى، فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ودرجات الحرارة الحارقة إلى إحياء المخاوف بشأن كفاية إمدادات الطاقة، لكن المسئولون يسعون إلى تهدئة تلك المخاوف من خلال محاولات لزيادة العرض وتكوين المخزونات، بالإضافة إلى بعض إصلاحات السوق.
خففت الصين هذه المرة القيود المفروضة على إنتاج المناجم لتعزيز الإمدادات المحلية، كما كانت البلاد مليئة بالفحم الروسى، الذى يتجنبه الغرب، حتى أنهم يفكرون فى إلغاء حظر دام عامين على واردات الفحم الأسترالية.
ضغطت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على شركات الطاقة لإبرام عقود طويلة الأجل مع عمال المناجم وتخزين الفحم لمدة لا تقل عن 15 يوماً.
ومع ذلك، مع ارتفاع أسعار السوق وفرض سقف لأسعار الكهرباء للمستخدمين النهائيين، يمكن أن تتقلص المولدات التى لا تزال تُشترى فى الأسواق الفورية مرة أخرى إذا استمرت أسعار الفحم فى الارتفاع.
تعتمد الصين بشكل كبير على البترول والغاز الأجنبى، إذ تستورد حوالى %75 و%40 من استهلاكها من كل وقود على التوالى، وقد ارتفعت الأسعار العالمية لكلا السلعتين بعد غزو أوكرانيا رغم انخفاض أسعار البترول قليلاً فى الآونة الأخيرة.
قام المستوردون الصينيون بتخزين البترول الخام من إيران، التى تخضع للعقوبات الأمريكية، مما تسبب فى زيادة المخزونات فى يناير وأبريل، بحسب بحث أجراه ميشال ميدان من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
كما تشترى الصين المزيد من البترول من روسيا بسعر مخفض، والتى يتجنبها المشترون الغرب، وقد تفوقت روسيا على السعودية كأكبر مورد للخام فى مايو.
وواردات الصين من الغاز الطبيعى محصورة إلى حد كبير فى عقود طويلة الأجل، والتى ساعدت حتى الآن على إبقاء الأسعار منخفضة.
كما أن ارتفاع أسعار البترول الخام العالمية يعنى أن المصافى ستتكبد خسارة فى كثير من الأحيان فى المبيعات المحلية، بينما تمنعهم حصص التصدير الصارمة من بيع المزيد فى السوق الدولية بأسعار أعلى.
يقول أحد تجار البترول الغربيين إن المخططين يعتمدون على شركات البترول الحكومية لبيع كميات أقل فى الخارج.
من هذا المنطلق، يتم تحفيز المصافى على إجراء عدد أقل من عمليات التشغيل عندما تكون الأسعار مرتفعة وتخزين البترول الخام بدلاً من ذلك.
ليس ثمة نقص فى الوقت الراهن، لكن هذا لا يعنى بالضرورة أن تدخلات الحكومة فى جانب العرض قد حققت نجاحاً باهراً، فقد كان العامل الكبير فى تجنب النقص هو الحالة المزرية للاقتصاد وما يرتبط بها من كبح الطلب على الطاقة.
وإذا عادت المصانع إلى العمل فى وقت أبكر مما كان متوقعاً، فإن سياسة الطاقة فى الصين ستواجه اختباراً حقيقياً، كما أن الشتاء البارد بشكل خاص قد يدفع مشترى الغاز إلى السوق الفورية، حيث ارتفعت الأسعار بشدة، بالتالى سيبدأ المسئولون فى الشعور بحرارة ارتفاع الأسعار.
