أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لملف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقاريرا دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، اليوم /الأربعاء/ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة في عدد من المحافظات، بحضور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعصام سعد محافظ أسيوط وخالد شعيب محافظ مطروح وعبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة وأحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية وأحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتامر الفرجاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وممثل هيئة الرقابة الإدارية والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط وسكرتير عام مساعد مطروح ومدير الأملاك بعدد من المحافظات والمستشارين القانونيين وقيادات وزارة التنمية المحلية .
وشهد الاجتماع استعراضا لآخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظات خلال الفترة الماضية،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار شعراوي إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، مشددا على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، مطالبا المحافظين بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.
وقال شعراوي:”إن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً “، لافتاً إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظات خلال الفترة الماضية في ملف التقنين، مطالباً بمزيد من الجهد للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف.
