جورج بريدجز يكتب: بريطانيا “لا” تملك خطة لطاقة موثوقة ومعقولة التكلفة

كما هو الحال في العديد من الدول، كان تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة بمثابة جرس إنذار لبريطانيا، إذ كشف نقاط الضعف في أمن الطاقة في البلاد، وكانت درجات الحرارة القياسية بمثابة تذكير – إذا لزم الأمر – بالحاجة إلى معالجة تغير المناخ، وتطرح هذه الأحداث مجتمعة سؤالاً: ما هي الخطة لتقديم طاقة معقولة التكلفة وموثوقة بينما ننتقل إلى صافي الصفر؟

الجواب: لا يوجد خطة، وهذا لا يعني أن الحكومة تفتقر إلى الالتزام: لقد أقرت قانونًا للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050، ولديها هدف لإزالة الكربون من نظام الطاقة بحلول عام 2035. كما أنها لا تفتقر إلى الطموح، بعد أن زادت من دور أنواع الطاقة منخفضة الكربون وخاصة الطاقة النووية.

لكن تحقيقًا استمر 6 أشهر أجرته لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات، خلص إلى أن الحكومة تفتقر إلى خطة شاملة للوصول لهدف الانبعاثات الصفرية الصافية والذي يأخذ في الاعتبار أمن الطاقة، ويحدد ما يجب القيام به من قبل من ومتى، ويجب أن تكون هذه أولوية لرئيس الوزراء المقبل.

ووضع مثل هذه الخطة ضروري لحشد استثمارات كافية لتحقيق الأهداف الحكومية، وفي عام 2020، تم استثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في تقنيات منخفضة الكربون، لكن لجنة تغير المناخ تنصح الحكومة بأن هناك حاجة إلى 50 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2030، ويتمتع المستثمرون بشهية صحية لسد هذه الفجوة، ومع ذلك، إذا أرادوا زيادة الاستثمار، فإن الوزراء بحاجة إلى العمل الآن لزيادة الثقة.

حددت لجنتنا عدة مجالات للعمل، أولاً، يجب إنشاء نماذج سوقية لتحفيز الاستثمار في التكنولوجيات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، والتخزين طويل الأجل، ويحتاج نظام التخطيط في إنجلترا إلى أن يشمل أمن الطاقة إلى جانب أهداف تغير المناخ. يجب أن يركز بنك البنية التحتية الجديد في بريطانيا على تمويل المشاريع المبتكرة والتي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وأن يؤكد على جدواها للمستثمرين.

هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن كل ما سبق وأكثر من ذلك لتوفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة أثناء الانتقال – وهذا شرط أساسي لضمان دعم الشعب للتغييرات المطلوبة للوصول إلى صافي الصفر. ومع ذلك، لن يعالج أي منها صدمة الطاقة الحالية، ولا يوجد شيء يمكن للوزراء القيام به لخفض سعر الطاقة على المدى القصير، ومع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها الآن للتخفيف من تأثيرها خلال فصول الشتاء القليلة القادمة.

بعض التدابير الضرورية – مثل إطالة عمر محطات توليد الطاقة بالفحم – قيد التنفيذ بالفعل. لكن الفجوات السياسية لا تزال قائمة، وهناك حاجة إلى عزل منزلي أسرع وإجراءات أخرى لتحسين كفاءة الطاقة.

يجري البحث عن طرق لتقديم حوافز للمجتمعات المحلية لمزارع الرياح البرية في منطقتهم، نظرًا لإمكانية بنائها بسرعة نسبيًا، ويجب على الوزراء الآن إعادة النظر في طموحاتهم، ومن المهم معرفة أن هناك اتفاقًا مع الشركاء الأوروبيين بشأن التعاون في مجال الطاقة لكن لا يوجد أي اتفاق لإدارة حالات الطوارئ المتعلقة بإمدادات الطاقة.

في كل هذا، يحتاج القطاع المالي، بما في ذلك المنظمون، إلى التوافق مع سياسة الحكومة، وعلى سبيل المثال، أصدر المستشار السابق تعليماته إلى المنظمين الماليين بمراعاة أمن الطاقة في ما يفعلونه: يجب على هؤلاء المنظمين تحديد كيفية تفسيرهم لذلك، ويجب أن يتجنب أي تصنيف أخضر إعطاء الانطباع بأن المشاريع إما خضراء أو بنية اللون، مما قد يخنق الابتكار وعملية الانتقال.

يحب السياسيون التحدث عن “حكومة مشتركة”، لكنهم نادراً ما يقدمونها، لكن هذه المرة يتحتم علينا ذلك، وإذا فشلنا في ضمان أن تكون طاقة المملكة المتحدة موثوقة وميسورة التكلفة ومتجددة، فسيكون الانتقال إلى صافي الصفر غير منظم – وسندفع جميعًا الثمن.

بقلم: جورج بريدجز، يترأس الكاتب لجنة اللوردات للشئون الاقتصادية ومستشار لبنك “سانتاندير”.

المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”