وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على مد العمل بقراره السابق الذى يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت، للطاقات الإنتاجية.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الجهاز وافق على طلبات تجديد القرار لمدة عام إضافي.
وسبق أن وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو العام الماضي.
وجاء القرار بعد تراجع معدلات الطلب على الأسمنت بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية.
قالت مصادر بقطاع الأسمنت إن القرار سيساعد مصانع القطاع لتعويض خسائرها خلال الفترة الماضية نتيجة تراكم المخزون، ومد العمل بالقرار سيساعد فى زيادة صادرات قطاع الأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 272 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2022″ فى مقابل 140مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 94%، حيث تم التصدير لنحو 59 دولة.
قال أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالسماح لمصانع الأسمنت بالخفض التدريجى لطاقتها الإنتاجية يجب أن يستمر لمدة 3 سنوات إضافية حتى تعوض المصانع الخسائر التى تكبدتها من الطفرة فى الطاقات الإنتاجية خلال الفترة الماضية.
وأضاف كُريّم لـ”البورصة” أن مصانع الأسمنت استفادت من قرار خفض الطاقة الإنتاجية واستطاعت أن تتعافى تدريجياً من وفورات الأسمنت نتيجة الأزمات الاقتصادية التى نتجت عن جائحة فيروس كورونا.
