خصصت المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، استعداداً لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (COP-27) في محافظة قنا اجتماعها الدوري الأسبوعي، لبحث قائمة المشروعات المقترحة التي تعتزم المنصة التقدم بها لعرضها أمام المؤتمر الذي سيعقد بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأكد رئيس جمعية تنمية المجتمع بدندرة منسق المنصة المحلية للمبادرة في قنا ياسر عبدالموجود، أن الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس القومي للمرأة هو الثاني خلال أقل من 30 يوماً، لمناقشة نوعية المشروعات التي يمكن أن تتقدم بها المنصة المحلية بقنا، لعرضها أمام مؤتمر (COP-27)، وقد أثمر الاجتماع عن اقتراح مجموعة من المشروعات، منها عدد من المشروعات البحثية، ومشروعات عملية لخفض الانبعاثات، وأخرى للتكيف مع التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.
وفي محافظة أسوان، نظمت المنصة المحلية للمبادرة دورة تدريبية عن المشروعات الصغيرة للسيدات الريفيات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية الأمل لذوي الإعاقة، وذلك بهدف مساعدة السيدات في قرية «العونية»، التابعة لمركز إدفو، في إيجاد فرص دخل لهن من داخل منازلهن، في مواجهة التغيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد زكي أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان منسق عام المنصة المحلية بأسوان أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ستكون على دخول الأسر الريفية البسيطة ولذلك نستعد لها من الآن بتمكين المرأة من وسائل وسبل مختلفة لزيادة دخلهن لمساعدة أسرهن في الحصول على فرص عمل خاصة تنفذها من داخل منزلها بوسائل بسيطة.
من جهة أخرى، واستعدادا لقمة المناخ السابعة والعشرين التي ستستضيفها مصر في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أوضاعها في مجال استخدامات الطاقة وتطوير أدواتها وتحديد أولوياتها في التعامل مع هذا الملف الذي يتعلق كثيرا بقضية تغير المناخ وتعظيم التنمية البيئية والاقتصادية وتحقيق الاكتفاء من مصادر الطاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وتحظى الطاقة الجديدة والمتجددة بالأولوية في استراتيجية الطاقة في مصر وباهتمام الرئاسة المصرية، وهو ما تجلى في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تعزيز الخطط الوطنية الرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء والطاقة وتوطيد صناعة أجهزة التحليل الكهربائي المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز خطط إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجيات المصرية التي تطمح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42%، بحلول عام 2035.
وتضمنت مسارات الطاقة الجديدة في مصر الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي جذبت اهتمام شركات القطاع الخاصة والخبرة الأجنبية.
وفي مجال إنتاج الكهرباء وصلت القدرات في الشبكة القومية للكهرباء إلى 60 ألف ميجاوات، في حين بلغت أقصى أحمال الكهرباء في فصل الصيف 34 ألفًا و400 ميجاوات، أي أن الدولة لديها احتياطي آمن من الكهرباء وهو ما سمح لمصر بتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء وعقد المزيد من صفقات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الكهرباء خلال خطة العام المالي (2021-2022) نحو 43 مليار جنيه.
وتشمل أهم مستهدفات قطاع الكهرباء المصري، زيادة إنتاج القطاع هذا العام إلى 180 مليار جنيه مقابل نحو 168 مليار جنيه في العام الماضي.
أما في مجال إنتاج البترول، بحسب المراجعة الإحصائية السنوية فقد بلغ إنتاج البترول نحو 616 ألف برميل يوميا، وكان قد تصاعد من 228 ألف برميل يوميًا عام 1975 ليتجاوز 500 ألف برميل يوميًا عام 1979، واستمر هذا الاتجاه حتى عام 1985 عندما بلغت الإنتاج 882 ألفًا.
وفي عام 1986، انخفض إنتاج النفط بمصر ليتراجع إلى 806 آلاف برميل يوميًا مقابل 882 ألفًا في العام السابق له.. وفي العام التالي، أي عام 1987، قفز إنتاج النفط بمصر إلى 907 آلاف برميل يوميًا، ثم تذبذب في هذا النطاق قليلًا حتى وصل إلى 924 ألف برميل يوميًا عام 1995، وهو أعلى معدل سجله إنتاج النفط في تاريخ البلاد.
وتحتل مصر المركز الرابع إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر وأنجولا في إنتاج البترول، والمركز الثاني بعد الجزائر فى إنتاج الغاز الطبيعي، عام 2020.
جدير بالذكر أن تنويع مصادر الطاقة في مصر سمح بتوفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية كما سمح بأن تتحول مصر إلى مركز لتصدير الطاقة ، وتعمل مصر على ضبط مزيج الطاقة بحيث تتم المواءمة بين احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة.
أ ش أ
