15.5 مليار جنيه استثمارات الشركة منها 9 مليارات لمشروع “ever”
“cred” تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجارى
حققت شركة “cred”، مبيعات تعاقدية بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال 6 أشهر من العام الجارى، وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية عام 2022.
وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة cred، إنَّ حجم استثمارات الشركة يصل 15.5 مليار جنيه منها 9 مليارات جنيه لمشروع ”ever“ بمنطقة غرب القاهرة، و6.5 مليار جنيه بمشروعات الشركة الثلاث فى العاصمة الإدارية الجديدة ما يعكس ثقتها فى هذا المشروع القومى الواعد والفرص الاستثمارية القوية التى يتضمنها.
وأضاف منصور، أنه تم الانتهاء من التفاوض والحصول على الموافقات الخاصة بالحصول على قرض بقيمة 700 مليون جنيه لصالح مشروع كاسيل لاند مارك ولم يتم تفعيله والاستفادة منه حتى الآن لعدة أسباب منها ارتفاع الفائدة، كما أن الموقف المالى للشركة يستوعب خططها الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن “cred” اتخذت مجموعة من الخطوات الاستباقية لمواجهة ارتفاع الأسعار منها تخزين بعض من مواد البناء؛ تحسباً لأى ظروف مستقبلية، ولكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على كل المواد الخام فليس كل المواد يمكن تخزينها.
وأشار “منصور” إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجارى منها 1.3 مليار جنيه للإنشاءات، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه لسداد أقساط الأراضى.
وقال إن شركة “cred” تمتلك خطة توسعية لتنمية محفظتها الاستثمارية، لكنها تركز على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها لتكون على أعلى مستوى، وتسعى الشركة لتكثيف مجهوداتها لاستكمال مشروعاتها ومنها مشروع “ever” المقام على مساحة 40 فداناً بغرب القاهرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية وهى مشروع “كاسيل لاند مارك”، ومشروع “إيست سايد” ومشروع “COM 16”.
دراسة تنمية مشروعات جديدة فى المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية
وأضاف منصور أن شركة “cred” تدرس تنمية مشروعات جديدة فى المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، وذلك فى إطار خطتها التوسعية والتى تستهدف زيادة محفظة أراضيها خلال الفترة المقبلة.
وتابع منصور: العاصمة الإدارية مشروع قومى واعد يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، والشركة كانت من أوائل الشركات التى دخلت للاستثمار بها، وأصبحت العاصمة الآن تستحوذ على 50% من مبيعات السوق بفضل الإدارة القوية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والرقابة على الأداء ومواعيد التنفيذ والتسليم والتى تعد من أهم العوامل التى تحافظ على وجود نموذج استثمارى قوى وتجارب ناجحة من الممكن تكرارها بالمستقبل.
وأشار إلى أن “cred” تستهدف تسليم 100 وحدة من مشروع “كاسيل لاندمارك” بالعاصمة الإدارية بنهاية العام الجارى 2022 ومن ثم تسليم 50 وحدة حتى منتصف العام المقبل 2023.
وقال إن معدلات الإنشاء فى مشروعات الشركة تسير وفق معدلات طبيعية بل متسارعة، فى إطار الحفاظ على ثقة العملاء والالتزام بمواعيد التسليم ونسب الإنجاز بمشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية بلغت نحو 68% وتقترب الشركة من الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمرحلة الأولى استعداداً للتسليم للعملاء.
وأضاف أن الشركة تطور مشروع «ever» بمنطقة غرب القاهرة على مساحة 40 فدانا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ويتكون من 42 مبنى منها 36 مبنى سكنى، والمخطط تنفيذه على أربع مراحل بإجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه.
وأوضح أن مشروع “كاسيل لاند مارك” أولى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية وهو مشروع سكنى متكامل يقام على 43 فدانا باستثمارات 3.7 مليار جنيه وإجمالى عدد الوحدات به 1800 وحدة سكنية وتم طرح المرحلة الخامسة والأخيرة منه العام الماضى بإجمالى 500 وحدة يتم بالفعل تسويقها، وتضم المنطقة التجارية بالمشروع مول “كاسيل جيت” المقام على مساحة 20 فداناً ويضم 196 وحدة إدارية وتجارية بإجمالى استثمارات 700 مليون جنيه، وهو عبارة عن دور أرضى وطابقين متكررين ويضم مبنيين، وتم بدء تسويق وحدات محدودة منه، ونستهدف 400 مليون جنيه مبيعات تعاقدية من “كاسيل جيت”.
وقال إن “cred” تطور مشروع “إيست سايد” متعدد الاستخدامات بمنطقة MU23 فى العاصمة الإدارية على مساحة 7600 متر بإجمالى استثمارات 800 مليون جنيه، بارتفاع 9 طوابق وتنقسم الأدوار إلى 3 تجارى، و2 طبى، وباقى الطوابق إدارية ويضم الطابق الواحد 23 وحدة، وسيتم طرح المشروع خلال النصف الثانى من العام الجارى، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة به، ومشروع 16 COM، على مساحة 3.9 ألف متر مربع بمنطقة الداون تاون.
وأضاف “منصور” أن القطاع العقارى المصرى أثبت جدارته وقوته الكبيرة فى مواجهة أى تحديات وهذا ما أكده على مدار سنوات طويلة تخطى خلالها العديد من الأزمات إذ أنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى.
وتابع الرئيس التنفيذى لشركة cred: على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتى تسببت فى وجود ضغط كبير من حيث ارتفاع تكاليف البناء بالتزامن مع الاضطرابات التى يشهدها الاقتصاد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع عالميًا، إلا أن السوق العقارى المصرى يسير بخطوات ثابتة وحقق الكثير من التقدم فى الفترة الماضية حيث حققت العديد من الشركات العقارية مبيعات قوية خلال الربع الأول من العام الجارى تتناسب مع مستهدفاتهم البيعية لهذا العام، وارتفع مستوى الطلب فى السوق العقارى المصرى بنسبة 3% خلال شهر مايو الماضى رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة أسعار الفائدة.
وأوضح “منصور” أن الشركات العقارية الكبرى حققت فى المناطق الخمس الرئيسية فى مصر وهى «الساحل الشمالى والعين السخنة والعاصمة الإدارية وشرق وغرب القاهرة» مبيعات بلغت حوالى 250 مليار جنيه أى ما يوزاى من 15 إلى 16 مليار دولار، ويعد هذا مؤشرًا قويًا على أن مصر من الأسواق الواعدة والسوق العقارى فى نمو مستمر وهناك طلب حقيقى ومتزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل لـ2.5% سنويا بالإضافة الى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام، وكل هذا يدعو للتفاؤل بمستقبل السوق العقارى.
وقال منصور: “هناك مدرستين فى التعامل مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية، إحداهما لجوء بعض الشركات إلى إعادة دراسة عناصر التكلفة ومراجعة الحسابات بالنسبة للأسعار والأخرى قد تجد أن التوسع بمشروعاتها قد يعطى مساحة جديدة للمطور لتعويض أية خسائر، وهذا ما قد تقوم به بعض الشركات لتجاوز الموقف، ومع ما نراه حاليًا نتيجة الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء والضبابية الشديدة فى مستقبل انتهاء الأزمة تواجه الشركات صعوبة كبيرة فى تسعير وحداتها فكما نعلم أن القطاع العقارى يعتبر استثمارًا طويل الأمد وأكثر ما يزعج أى مستثمر هو انعدام الرؤية وهذا بدأ منذ جائحة كورونا وحتى الآن مع الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم هذا إلى جانب عدم معرفة موعد انتهاء هذه الأزمة، وهو ما جعل الكثير من الشركات تلجأ إلى الهدوء فى خطواتها نتيجة عدم قدرتها على وضع سعر محدد، فالتسعير هو السبب الرئيسى لهدوء مبيعات الشركات فى التوقيت الحالى، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية الحالية بالسوق”.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة cred: نحن على سبيل المثال بشركة cred بذلنا جهدًا كبيرًا لتسعير المشروع الجديد ليتناسب مع متغيرات السوق، ومثل أى شركة عقارية راعينا عند تسعير منتجاتها الجديدة وضع أسعار منطقية تتناسب مع حجم التكلفة للمنتجات وتؤمن السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات وتتناسب مع وضع السوق على أن يكون رفع الأسعار تدريجيًا حتى لا يشعر العملاء بهذه الزيادة المفاجئة، ويتم تحديد السعر وفقا لما تتميز به المشروعات وما تقدمه من اختلاف عن غيرها من مشروعات من حيث الموقع والتصميم والخدمات”.
وأوضح أن التنافسية دفعت الكثير من المطورين إلى تقديم الكثير من التسهيلات بالفترة الأخيرة، حيث قدمت بعض الشركات فترات سداد وصلت إلى 10 و13 عامًا، كما أن حجم السوق تغير لأن عدد مطورى التجمعات السكنية المتكاملة فى شرق القاهرة كان لا يتعدى 10 شركات، لكن حاليا وصل إلى نحو 150 شركة، وهو ما يمثل ضغط كبير على المطورين.
وقال إن القطاع العقارى المصرى قطاع قوى وواعد وقادر على الوقوف أمام أى صعوبات وهذا يظهر بوضوح خلال الأزمات الأخيرة، فمازال السوق العقارى يخطو بخطوات واثقة ويحقق نجاحات كبيرة من حيث إطلاق العديد من الشركات لمشروعات جديدة تسهم فى دعم النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها البلاد أو من خلال المبيعات التى استطاعت الشركات بالفعل تحقيقها خلال هذه الفترة، فى ظل الطلب الحقيقى على العقار بجميع أنواعه.
وأشار إلى أن الشركات التى لديها خبرة وملاءة مالية تستطيع مواجهة هذه الأزمة بأقل الخسائر أو دون خسائر، ولكن الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبة فى توفير السيولة المالية اللازمة لمشروعاتها وقد تتخلى بعض الشركات عن جزء كبير من هامش الربح عند تسعير المراحل الجديدة من المشروعات وتجميد بيع جزء من مشروعاتها لتخطى هذه الفترة.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة cred، إنه من الضرورى أن نشهد فى الفترة المقبلة خطوات كبيرة لتوسيع منظومة التمويل العقارى وحل جميع الصعوبات التى تعوق مسيرة تقدمه فهو السبيل الأمثل لدعم المطورين وتمكينهم من توفير السيولة المالية فهناك حاجة ماسة للتوسع فى هذه الآلية الهامة التى ستسهم فى رفع العبء التمويلى عن المطور العقارى، وتقليل الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع.
