كشف البنك المركزى عن سداد خدمة دين خارجى “فوائد وأقساط” خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى بنحو 20 مليار دولار.
وأظهرت البيانات الواردة فى النشرة الشهرية للبنك عن تفاصيل الدين الخارجى أن مصر سددت خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022 نحو 16.6 مليار دولار أقساط و3.345 مليار دولار فوائد.
وكانت أقساط الربع الأول من العام المالى الماضى هى الأكبر فى الفصول الثلاثة الأولى من العام وبلغت 8.2 مليار دولار، فى حين شهد الربع الثانى سداد 3.4 مليار دولار والربع الثالث نحو 5 مليارات دولار.
وعلى صعيد الفوائد شهد الربع الثالث سداد أكبر قيمة منها فى الفصول الثلاثة الأولى من العام المالى، وبلغت الفوائد المسددة خلال ذلك الربع نحو 1.3 مليار دولار، بينما شهد الربع الثانى سداد 840 مليون دولار والربع الأول نحو 1.2 مليار دولار، ويتضمن ذلك الفوائد المدفوعة على الدين السندات المصرية المطروحة فى الأسواق الدولية.
وواصل الدين الخارجى لمصر نموه ليصل إلى 157.8 مليار دولار فى مارس الماضى، بزيادة 17% على أساس سنوى مقابل 134.8 مليار دولار فى مارس من 2021.
وجاءت معظم الزيادة فى الدين قصير الأجل والذى قفز من 12.8 مليار دولار فى ديسمبر من العام الماضى إلى 26.4 مليار دولار فى مارس الماضى، بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور.
وقال البنك المركزى إن الدين الخارجى المصرى يعادل نحو 34.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس وبلغت خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية 34.6% أيضًا مقابل 22.7% فى ديسمبر، وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.
ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 توسعت مصر فى الاستدانة الخارجية لتخفيف الضغوط عن المقرضين المحليين ولتجنب أسعار الفائدة المحلية المرتفعة، وتمكنت من بناء احتياطى أجنبى لدى البنك المركزى تجاوز 45 مليار دولار عام 2019 قبل أن يتراجع تحت ضغوط جائحة كورونا والحرب الأوكرانية واللتان سببتا موجات نزوح واسعة النطاق للمستثمرين من الأسواق الناشئة.
