وضع عدد من المستثمرين والصناع، محاور للترويج للاستثمار فى قمة المناخ المزمع عقدها فى شرم الشيخ، مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك فى محاولة لتوطين مزيد من الصناعات التى يحتاج إليها السوق المصرى حالياً.
وقالوا لـ«البورصة»، إنَّ العالم يتابع حجم الإنجازات التى حققتها مصر على الأصعدة كافة، لذلك يحتاج المستثمرون الأجانب إلى رسالة طمأنة، ومخاطبة الشركات المصدرة للسوق المصرى؛ لإقامة مصانع لهم فى مصر عن طريق قمة المناخ.
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إنَّ الأزمات العالمية أعادت صياغة حركة الاستثمار فى جميع الدول من خلال خروج شركات من أسواق أوروبية، ودخول أخرى جديدة.
أضاف، أن قمة المناخ فرصة لمخاطبة رؤساء الدول أو من ينوب عنهم لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى باعتباره سوقاً واعداً وأكثر استقراراً من دول كثيرة تشهد صراعات وحروباً.
ودعا «عامر»، وزارة التجارة والصناعة ومجالس الأعمال، إلى إقامة معرض للصناعات والمنتجات المصرية بمدينة شرم الشيخ، تزامناً مع القمة، وتوجيه دعوة للشركات الأجنبية للمشاركة فيه، وهذا يعد إحدى آليات الترويج للاستثمار.
وأكد أن السوق المصرى يتمتع بميزات استثمارية كثيرة، لكنه يحتاج إلى من يظهرها أمام المجتمع الدولى، مستشهداً بانخفاض أسعار عناصر الإنتاج؛ مثل الغاز، والكهرباء، والمياه، واستقرار التشريعات القانونية المنظمة لحركة الاستثمار.
ودعا محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئاسة مجلس الوزراء إلى إقامة ندوات فرعية على هامش القمة لتسويق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتأكيد على خروج الحكومة من المشروعات الاستثمارية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن أهم الركائز الأساسية للشركات الأجنبية هى ضمان حرية المنافسة فى السوق الذى تستثمر فيه، بجانب ضمان خروج استثماراتها من أى دولة وقت ما تشاء.
وأوضح، أن توسيع دائرة الحوافز أمام الشركات الدولية المرتقبة مشاركتها فى القمة، لا يعد تنازلاً أو تفريطاً فى مقومات الدولة أو تضييعاً لحقوقها، بل يعد أحد عوامل الجذب والطمأنة بأن مصر هى قبلة الاستثمار فى العالم.
تابع «هلال»: «الدول الخارجية تضحى فى بداية عملية الاستثمار لتجنى ثمار ذلك فى شكل تشغيل عمالة، وتوفير المنتجات محلياً بدلاً من استيرادها واستنزاف العملة الصعبة فى هذا البند».
وقال المهندس محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى، إنَّ مصر تتمتع بوفرة كبيرة فى الغاز، وهذا أمر يضعها ضمن الدول التى تعتمد على الطاقة النظيفة فى عملية التصنيع، مقارنة ببعض دول أوروبا التى لا تزال تعتمد على الفحم والمازوت.
أضاف لـ«البورصة»، أن دول أوروبا منذ مطلع الألفية الجديدة وهى تطالب الشركات التى تعد ملوثة للبيئة، بالاستثمار فى أى دولة أفريقية، وكانت مصر من بين الدول التى استقبلت شركات كثيرة.
والطفرة التى حققتها مصر فى الاستكشافات البترولية وتحديداً الغاز، جعلت الشركات المقبلة من دول أوروبا تعتمد على مدخلات إنتاج نظيفة حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من السوق المصرى.
ودعا الحكومة المصرية إلى تقديم «روشتة» للدول المشاركة فى القمة توضح فيها وفرة الغاز الطبيعى، وخطتها للتوسع فى إنشاء محطات الهيدروجين الأخضر.
وتحتل مصر المركز الثالث كأكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا، بعد أن نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزادت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال عام 2021 بنسبة %768.2 لتصل إلى 3.959 مليار دولار، مقابل 456 مليون دولار خلال عام 2020.
ووفقاً لبيانات وزارة البترول، من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالى الحالى، ومن المخطط وضع 33 بئراً على خريطة الإنتاج خلال العام المالى المقبل.
وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ أبرز المحاور المفترض التركيز عليها خلال مؤتمر القمة هو إعادة توزيع التكتلات الاستثمارية فى الدول التى تعتمد فيها حركة التصنيع والإنتاج على الطاقة غير النظيفة إلى الدول المتوافقة بيئياً.
وقال المهندس سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، إنَّ استضافة مصر القمة فى دورتها الـ27 يسهم فى إنعاش حركة السياحة، خلال الفترة المقبلة، وقد يدخل آلاف السياح الجدد إلى مصر.
أضاف، أن أى انتعاش فى حركة السياحة يقابلة دوران لعجلة إنتاج المصانع، وقمة المناخ تعد الفرصة الذهبية لمصر فى الترويج للمشروعات الصناعية التى تحتاج إلى توطينها، وذلك ضمن إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
