حذرت مذكرة نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، من انكماش اقتصاد فرنسا، وهو ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، في أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن أوروبا بأكملها على شفا الركود وستدخل هذة المرحلة إذا استمر الصراع في أوكرانيا، حسبما نقلت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية.
وأشارت إلى أن الانخفاض في النشاط العام يرجع بشكل رئيسي إلى الضعف العام في الطلب نتيجة لذلك، تباطأ نمو التوظيف، مما يعكس أيضًا مزيدًا من التراجع في الثقة.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن مؤشر فلاش المركب للنشاط الإجمالي، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص، انخفض في أغسطس إلى 49.8 مقابل 51.7 في يوليو الماضى.
على صعيد الخدمات، استمر النشاط في النمو، حيث بلغ المؤشر 51 في أغسطس مقابل 53.2 في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا.
وانخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى 44.4 للشهر الحالي، مقابل 44.6 في يوليو مسجلا أدنى مستوى له منذ نهاية الإغلاق الأول الذي شل النشاط في فرنسا أثناء تفشى جائحة كورونا منذ 27 شهرًا.
ونوهت الوكالة إلى أنه هناك انكماش في النمو يلوح في الأفق لأوروبا بأكملها في الربع الثالث مع احتمال ارتفاع الركود.
وقال جو هايز، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال: “نهاية عام 2022 تعد بأن تكون صعبة بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، وفرنسا ليست استثناء”، موضحا أن استمرار الحرب في أوكرانيا هو الذي سيحدد إمكانية دخول منطقة اليورو فترة الركود الاقتصادي.
أ ش أ
