إسماعيل: نسعى لإدراج القطعة الجديدة ضمن خطط الهيئة الاستثمارية وطرحها للقطاع الخاص
حصلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على 100 فدان لإقامة ميناء جاف فى مدينة الفيوم الجديدة بتكلفة استثمارية تقديرية بنحو 200 مليون دولار، عن طريق نقل الملكية من هيئة المجتمعات العمرانية المتمثلة فى وزارة الإسكان للهيئة.
وقال اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية إنه من المقرر إدراج القطعة الجديدة ضمن خطط الهيئة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لتقييمها الاستراتيجي والتجاري والاتفاق على الترفيق الكامل لها ثم طرحها على القطاع الخاص ضمن طروحات الهيئة الفترة الماضية.
وأضاف إسماعيل لـ “البورصة” أن الهيئة تهدف لتكون أرض الفيوم الجديدة ميناء جافا ومركزا لوجيستيا يهدف للاستيراد والتصدير بالقرب من المنشآت المصدرة والمستورة لتقليل زمن التصدير وزمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة الخاصة بالنقل من مركز التصدير للميناء والذي يؤثر على سعر السلعة للمستهلك النهائي.
أوضح أن الهيئة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يضع مصر في مؤشرات عالمية موضحًا أن مشروعات الهيئة تتم بالشراكة بين وزارة النقل والقطاع الخاص سواء للمقيمين أو الأجانب.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى للبدء فى تشغيل الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر أمام المصدرين والمستوردين والمجتمع التجاري بنهاية العام الجاري.
وتقدر تكلفة مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف بنحو 176 مليون دولار على مساحة 100 فدان وحق انتفاع للمشغل الفائز 30 عاماً.
وقال رئيس الهيئة إن الميناء سيشهد افتتاحًا رئاسيًا لتشغيل أول ميناء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إذ تشترك فيه الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من مجموعة السويدى إلكتريك، وشركة دى بى شنكر.
وأوضح رئيس الهيئة أن وزارة النقل تخطط لتحقيق أكبر استفادة من عائد وتشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف بجانب عائد حجم الإيرادات العامة للميناء والذى يتراوح من 7 إلى 12% من قيمة الإيرادات وذلك بعد الوصول للطاقة الاستيعابية الكاملة.
وأشار إلى أن الميناء الجاف تم تزويده بالمرافق والخدمات الأساسية والمطاعم والاستراحات التى تخدم المترددين على الميناء الى جانب الفروع البنكية والجمارك والرقابة على الصادرات وسلامة الغذاء بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية وتنموية وبيئية منها تنمية مناطق لوجيستية بالمواقع الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى القطاع اللوجستى بما يحقق الكفاءة اللازمة إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.
أوضح أن المشروع يحقق دعما كبيرا فى إجراءات التحويل الرقمى لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه يقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستى، ويساهم فى الحد من ازدحام الطرق و المحاور بحركة الشاحنات و الحوادث الناتجة عنها.
وقال إن تشغيل الميناء سيتم على مرحلتين وفقا للجدول الزمنى فستكون المرحلة الأولى من العام الأول حتى السنة الخامسة بطاقة استيعابية عددها 2 رحلة قطار داخلى بالميناء فى الاتجاهين وساحات تخزين تصل إلى 8352 حاوية مكافئة فى الاتجاهين 20 قدما، و120 حاوية مبردة، وساحة كشف 180 حاوية مكافئة.
بينما المرحلة الثانية تبدأ من السنة الخامسة بعدد 5 قطارات داخل الميناء فى الاتجاهين وبطاقة استيعابية 11616 حاوية مكافئة 20 قدما و120 حاوية مبردة وساحة كشف بطاقة 180 حاوية مكافئة.
