الجيار: وفرة الغاز المصرى تطمئن القطاع الصناعى
قال مسئولو عدد من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، إن زيادة صادرات الشركات إلى الأسواق الخارجية يتوقف على استقرار أسعار الطاقة( الكهرباء، والغاز الطبيعى)، لدورها الكبير فى دعم تنافسية المنتج المحلى فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة فى دول أوروبا.
وقال المهندس محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وأحد المستثمرين فى المنطقة، إن أزمة الطاقة فى دول أوروبا رفعت تكلفة التصنيع بما يتجاوز 30% منذ بداية العام الجارى ما أدى إلى خروج بعض الصناعات من المنافسة فى الأسواق الخارجية.
أضاف لـ”البورصة”، أن وفرة الغاز الطبيعى فى مصر يطمئن القطاع الصناعى بشكل كبير، مقارنة بحالة الارتباك التي تعيشها أغلب مصانع أوروبا، وبالتالى فإن استقرار أسعار الطاقة لأطول فترة ممكنة له مردود إيجابى على إيرادات البلاد من العملة الصعبة .
ذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت الأعباء على كافة المنتجين في العالم، لذلك فإن استغلال وفرة الطاقة فى السوق المصري لدعم القطاع الصناعي قد يدفع بصادرات البلاد إلى حاجز الـ100 مليار دولار خلال فترة قريبة.
راشد: استقرار أسعار الطاقة يحفز الصناعة على التصدير
أوضح أن أغلب الصناعات في منطقة مدينة نصر ترتكز، فى الملابس الجاهزة والكيماويات، والصناعات الغذائية وصناعة الكرتون، وأجهزة كهربائية.
وبحسب البنك المركزي ارتفعت صادرات المناطق الحرة خلال الربع الثاني من العام المالي الماضى 2021 / 2022 بنحو 32% لتسجل نحو 1.330 مليار دولار مقابل 1.002 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالى الأسبق.
وقال محمد كمال، رئيس مجلس إدارة شركة ساسة لصناعة الملابس الجاهزة، بمنطقة بورسعيد الحرة، إن الشركة بدأت تستعيد حركة الإنتاج الطبيعية مع انحسار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه العودة تحتاج إلى مساندة الحكومة عن طريق دعم مدخلات الإنتاج وبالتحديد أسعار الطاقة التي تمثل ما يقرب من 30% من تكلفة التصنيع.
أوضح أن الشركة تتابع بشكل جيد الأسعار المنافسة لها فى الأسواق الخارجية حتى تحافظ على أسواقها التصديرية، مؤكدًا أن بند الطاقة فقط رفع سعر المنتج النهائى للملابس فى دول أوروبا بنحو 4.2% وهذه النسبة كبيرة فى ظل وجود أسعار أقل.
دعا الحكومة إلى سرعة الاستفادة من هذه الأزمة والفارق الكبير في السعر، ودعم الصناعات ذات التنافسية العالية مثل الصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة، والصناعات المعدنية.
وبلغت أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي في أوروبا بداية الأسبوع الماضي لتصل إلى ما يقرب من 251 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مقابل نحو 50 يورو نهاية العام الماضي، وذلك وفق مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن الألمانية.
وقالت هيئة الاستثمار، إنَّ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ نحو 1082 مشروعاً بإجمالى رؤوس أموال 12.9 مليار دولار.
وتستحوذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة على 20% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد، وتدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 9 مناطق حرة عامة فى كل من الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وقفط والمنطقة الحرة الإعلامية.
وقال الدكتور معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن القطاع الصناعي والسياحي يمكنهما زيادة الحصيلة الدولارية لمصر خلال هذه الفترة والتركيز على تعزيز عملهم بات ضرورويا.
كمال: شركات المناطق الحرة تسعى لاقتناص فرص جديدة
وأضاف أن القطاع الصناعي كان يشتكى من ارتفاع أسعار الطاقة عن الدول الأوروبية خلال السنوات الماضية، وحاليًا أسعار الطاقة في مصر ليست أقل ولكنها مماثلة إلى حد كبير، لذلك فإن البقاء عند هذا المعدل لفترة طويلة ربما يحقق جزء من مستهدفات .
وأكد أن شركات المناطق الحرة تتمتع بحوافز كبيرة أهمها إعفاءات ضريبية وجمركية على بعض البنود، وهذا الأمر ليس كافيًا لأن حجم التحديات التي تواجهها للنفاذ بصادراتها إلى الأسواق الخارجية كبير .
وتبيع الحكومة الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بسعرين الأول بـ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة والبتروكيماويات، والسعر الثاني بنحو 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.
و قال المهندس عبدالرحمن النهري أحد مستثمري المنطقة الحرة بالعامرية، إن عقود التصدير بدأت تعود تدريجيًا إلى أغلب شركات المنطقة بعد فترة ركود كبيرة تسببت فيها الأزمات العالمية.
ذكر أن بعض المستثمرين قالوا إن الحكومة تخطط لزيادة أسعار الغاز الطبيعي على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية خلال الشهر المقبل، وهذا القرار حال اتخاذه سيضاعف الأعباء على الشركات .
