انكمش الاقتصاد الروسي بشكل طفيف خلال النصف الأول من عام 2022، متأثرًا بالعقوبات الغربية ضد موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أن الناتج المحلي الإجملي لروسيا انكمش بنسبة 0.4% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومع ذلك، ارتفع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 7.8% في نفس الفترة.
كما أظهرت البيانات أن الاستثمار الرأسمالي في روسيا ارتفع خلال الربع الثاني وحده بنسبة 4.1% على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 12.8% في الربع الأول، حيث استحوذ قطاعا التعدين والتصنيع على الجزء الأكبر من الزيادة في النصف الأول من العام.
وتتناقض البيانات الرسمية مع توقعات العديد من الاقتصاديين بانهيار الاقتصاد الروسي هذا العام تحت وطأة العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
في غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء أن معدل البطالة سجل مستوى قياسياً متدنياً عند 3.9% في شهر يوليو، بينما انخفضت الأجور الحقيقية – المعدلة وفقًا للتضخم – بنسبة 3.2% على أساس سنوي في شهر يونيو.
وواصل مؤشر أسعار المستهلكين الروسي الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي، مما قد يفتح الباب لمزيد من تخفضيات الفائدة من قبل البنك المركزي.
