«الصياد»: الصناعة بحاجة إلى إطلاق حزم تشجيعية للقطاعات الناشئة ومستلزمات الإنتاج
قال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ تيسير استيراد الخامات، وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدرة أولوية وضرورة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن أهمية إطلاق حزم تشجيعية لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم جاهزية الشركات للتصدير والتوسع بشكل أكبر.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ المرحلة الحالية تتطلب إطلاق حزمة تشجيعية لجذب الاستثمارات للخامات ومستلزمات الإنتاج، والسعى لخفض تكلفة الإنتاج لكى تتمكن الشركات المصدرة من استمرار المنافسة خارجياً، والتوسع فى التصدير من زيادة صادراتها، والنفاذ إلى أسواق جديدة.
أشار إلى أهمية سرعة فتح الاعتمادات البنكية، لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خلال فترة أقصاها 10 أيام، وخفض تكلفة فتح الاعتماد البنكى من 1 و1.4% حالياً من قيمة الاعتماد لتعود إلى معدلاتها فى السابق التى كانت نحو 0.025%، وذلك لتقليل الأعباء المالية على الشركات المنتجة والمصدرة.
طالب بإعطاء أولوية للشركات المُصدرة لاستيراد الخامات؛ حيث إنَّ المبالغ التى يوفرها البنك المركزى للشركات المصدرة لتوفير مدخلات الإنتاج سرعان ما تعود بضعف قيمتها نتيجة عمليات التصدير، والتى تعتبر وسيلة سريعة لتعظيم الاستفادة من النقد الأجنبى المتاح لديه.
وذكر أن المبادرات والقرارات التى أطلقتها وزارة المالية مؤخراً من تخفيض ضريبة الوارد على بعض المنتجات ومدخلات إنتاج صناعات السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية تعتبر من عوامل جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الناشئة، كما يجب أن يتبعها حزم تشجيعية أخرى لتسريع هذا التوجه.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ضرورة صرف مستحقات الشركات المصدرة من المساندة التصديرية أولاً بأول؛ حتى يتسنى للشركات المنافسة، وتوفير سيولة لديها فى هذه الفترة الحرجة التى تعانى منها الصناعة من تبعات رياح الأزمات العالمية من ارتفاع معدلات التضخم ونقص الخامات وسلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية التى أسهمت برفع تكلفة الإنتاج بنحو 30%، فضلاً عن صعوبة استيراد الخامات مؤخراً.
وطالب بإزالة الجمارك عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة؛ حيث يعتمد القطاع على استيراد نحو 50% من احتياجات الخامات، وإطلاق حزم تشجيعية لجذب استثمارات لصناعة المكونات التى تحتاج إلى تكنولوجيا دقيقة وتتطلب مبالغ ضخمة لاستيرادها سنوياً.
وقال إن الأزمات العالمية أثبتت أهمية الاهتمام بتوفير الخامات محلياً، مطالباً بإطلاق برنامج زمنى لتعميق التصنيع المحلى الاستراتيجى للخامات ومكونات الإنتاج، والاستفادة من الدراسات التى أوضحت الخامات ومستلزمات الإنتاج التى يجب تصنيعها محلياً.
وقدم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لوزارة التجارة والصناعة العام الماضى دراسة فنية لتعميق المنتج المحلى وتوطين السلع الاستراتيجية من الصناعات المغذية التى يتم استيرادها.
واقترح خلالها 6 منتجات للبدء بها، وهى: (بطاريات ليثيوم، وألواح الاستانلس استيل، والكباس، والمحركات الكهربائية، والألواح الفولاذية المطلية، وصمامات الغاز).
لفت إلى وجود فرصة ذهبية أمام صادرات القطاع لأن تكون بديلاً لمنتجات مستوردة وأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير السلع الهندسية لدول المنطقة وأفريقيا، ويجب أن تكون الشركات المصدرة أكثر جاهزية لتلبية الطلب الخارجى بزيادة الطاقات الإنتاجية لديها، وخفض تكلفة الإنتاج، وتوفير الخامات محلياً.
وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 27% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2021.
شدد على أهمية الإبقاء على مبادرات إقراض القطاع الصناعى بفائدة مخفضة لدعم خطط التوسع للشركات المصدرة.
أكد أهمية الاهتمام بتوفير عمالة مدربة وعلى قدر عالٍ من المهارة، وتأهيل خريجى كليات الهندسة لسوق العمل بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمى للنهوض بالقطاعات التى تتطلب تكنولوجيا عالية.
