قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، إنه جاري دراسة تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3221 لسنة 2022، والخاص بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية وفقًا لمعادلة سعرية على الشركة.
وأشارت الشركة، إلى أن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني أن سعر بيع الغاز المورد للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية مرتبط بسعر بيع تصدير طن اليوريا صعودا وهبوطا وطبقا لمتوسط سعر النشرات العالمية -عبر آلية يتم تحديثها بصفة شهرية.
وذكرت أنه في جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضافت بأنه سيتم دراسة قرار الوزراء في ضوء أسعار اليوريا العالمية وسعر البيع المحلي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وفقاً للقرار الذى اطلعت عليه «البورصة»، فإنَّ سعر الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة÷60)+ سعر بيع تصدير طن اليوريا، وفقاً لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر- «the market-fertcon» خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة )*(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60).
وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى للأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.
