وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك، بناءً على قرار الجمعية العامة العادية للبنك الصادر في مارس الماضي بزيادة رأس المال.
وتضمن العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.82 مليار جنيه ليصبح 29.99 مليار جنيه، بزيادة قدرها 165.42 مليون جنيه بعدد 16.54 مليون سهم.
وذلك لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2018، والتي تمثل السنة الثالثة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.
وكانت وافقت لجنة القيد على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي من 19,83 مليار جنيه إلى 29,83 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
وأضافت أن الزيادة موزعة على عدد مليار سهم مجاني (بواقع 0.5044102199 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيه للسهم الواحد، تمويلًا من الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالية في 2021.
وأشارت البورصة إلى أنه ستدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس الموافق 22/09/2022 كما يلي : 2,982,513,360 سهم.
ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 9% خلال الربع الثاني من عام 2022، لتصل 3.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وارتفع عائد القروض والايرادات المشابهة خلال الربع الثاني من 2022 لتسجل 12.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 10.89 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الربع الثاني من 2022 لتسجل 7.01 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.01 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.
ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 28% خلال النصف الأول من 2022، لتصل 7.76 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وزاد عائد القروض والايرادات المشابهة خلال النصف الأول من 2022 لتصل 24.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 21 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 13.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.69 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2021.
وسجل التمويل المقدم للشركات والأفراد 191 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 17% عن النصف الأول من عام 2022، أو صافي 11% من أثر خفض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للقروض بلغت 5.19%.
وسجلت الودائع 428 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 5% عن النصف الأول من عام 2022، أو 1% صافية من تأثير تخفيض قيمة الجنيه، بحصة سوقية للودائع بلغت 6.13%، وفقا للبيانات المالية.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 44.8% بنهاية النصف الأول من عام 2022، بحسب البيانات المالية.
