تداولت بعض المواقع الإخبارية، أنباء عن صدور قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول في هذه المواقع، في سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.
وأضافت المصلحة، في بيان اليوم، أن إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات، مطالبة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
وشددت على ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.
أ ش أ
