رفعت إسبانيا توقعاتها لنموها الاقتصادي لهذا العام إلى 4.4% مقارنة مع 4.3% في توقعاتها السابقة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينيو، في مؤتمر صحفي، إن حكومة إسبانيا عدلت توقعاتها الرسمية السابقة بخصوص نمو الاقتصاد بمقدار عشر واحد بالمئة، كما عدلت توقعاتها بخصوص العام المقبل ليكون 2.1% بدلا عن 2.7% مرجعة ذلك إلى ارتفاع التضخم.
وبالنسبة للعجز العام، قالت كالبينيو، إنه سيستقر عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وعند 3.9% في عام 2023 ثم يتراجع إلى 3.3% في عام 2024، وإلى 2.9% في عام 2025.
وأوضحت أن الدين العام الإسباني سيتراجع إلى 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وإلى 122.4% في عام 2023، متوقعة أن يواصل الدين العام مسيرة الهبوط في عام 2024 إلى 110.9%، وفي 2025 إلى 107.7%.
وأضافت كالبينيو أنه لا توجد أعراض للتباطؤ الاقتصادي في هذا الفترة، موضحة أن المخرج من الأزمة الحالية مختلف عن الأزمات السابقة، قائلة: ميزان المدفوعات إيجابي بفضل الأداء الجيد للصادرات التي نمت بنسبة 17.9%”.
وعلى صعيد البطالة، قالت كالبينيو إن مستويات البطالة ستغلق العام الجاري عند 12.8% من القوى العاملة وتبلغ 11.7% في العام المقبل.
وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، التي تتضمن أكبر إنفاق عام في التاريخ في سياق دولي يسوده عدم اليقين بسبب ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا.
كما سيتم تخصيص 226.7 مليار يورو (حوالي 265.9 مليار دولار) للسياسات العامة أي ما يمثل 58.5% من المجموع العام للإنفاق على أن يخصص الجزء الأكبر منها للمعاشات التقاعدية، بحسب ما أعلنت وزيرة المالية الإسبانية.
بالمقابل، ذكرت مونتيرو أن تحصيل الضرائب سيرتفع خلال العام المقبل بنسبة 7.7% مقارنة بالعام الماضي مع رفع مستويات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة وضرائب الشركات، إلى جانب الضريبة الجديدة على الثروات التي تزيد عن ثلاثة ملايين يورو، ورفع ضريبة الدخل لذوي الدخل العالي.
وسيتم تمرير مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب بهدف الموافقة عليه قبل 31 ديسمبر ودخوله حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير من العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
