عقد المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مباحثات مكثفة مع مسئولي الحكومة ومجتمع المال والأعمال في لشبونة خلال زيارته الحالية للبرتغال، من أجل العمل على توسيع أطر التعاون المشترك في مجال الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك لما يحظى به البلدان من فرص كبيرة للتكامل الاقتصادي.
واستهل المستشار محمد عبدالوهاب مباحثاته بلقاء فرانسيسكو جونكالو أندريه سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي، بحضور السفير وائل النجار سفير مصر لدى لشبونة.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تطوير العلاقات الاستثمارية لتواكب التقارب السياسي بين البلدين، خاصة مع التغيرات المتتابعة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي تطرح مزيدا من الفرص نحو التكامل من أجل زيادة القدرات الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر والبرتغال.
وقال: “إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تلائم توجهات الشركات البرتغالية، التي التقى ممثلٌها خلال منتدى الاستثمار المصري البرتغالي المنعقد في لشبونة، ولاسيما مع تمتع السوق المصرية بسهولة الوصول إلى أسواق العديد من دول العالم، والتي يتجاوز حجمها مليار مستهلك، كما سيستفيد مجتمع الأعمال المصري من نقل التكنولوجيا والمعرفة البرتغالية”.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس هيئة الاستثمار، أنه تم الاتفاق على دعوة الشركات البرتغالية لزيارة مصر وإقامة دورة من منتدى الاستثمار المصري البرتغالي بالقاهرة لمنح فرصة لرجال الأعمال البرتغاليين لاستكشاف السوق المصرية على أرض الواقع، ومتابعة آخر تطورات بيئة الأعمال في مصر، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين البرتغاليين للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدينة الروبيكي.
ومن جهته، أعرب سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي دعمه الكامل لعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، وخاصة أن مصر تمثل بوابة للسوق الإفريقية، وتمتلك علاقات قوية وخبرات كبيرة في التعامل مع إفريقيا، مشيرا إلى تشجيع الشركات البرتغالية على المساهمة في مشاركة خبراتها في العديد من المجالات، وخاصة البناء والتشييد والبنية التحتية مع نظيرتها المصرية.
كما التقى رئيس هيئة الاستثمار، الرئيسة التنفيذية لبنك التنمية البرتغالي التابع للحكومة بياتريش فريتاش، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والبنك البرتغالي لتوفير التمويل للشركات البرتغالية؛ سواء التي لديها استثمارات في مصر وترغب في توسيع أنشطتها أو الاستثمارات البرتغالية الجديدة.
وأشار عبدالوهاب إلى أنه تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار والبنك لإدراج مصر ضمن الدول التي يقوم البنك بتغطيتها؛ وذلك حتى يتسنى للشركات البرتغالية التمتع بالتمويل والخدمات المختلفة للبنك عند الاستثمار في مصر، مؤكدا حرص الهيئة على توفير مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال تهيئة الإطار التشريعي الداعم لتيسير المنظومة الاستثمارية وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتيسير البيئة الإجرائية للاستثمار.
ونوه بأنه تم تبسيط عملية تأسيس الشركات حالياً خلال يوم عمل واحد، بالإضافة إلى البت في الطلبات الخاصة بمنح الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لبدء النشاط خلال 20 يوم عمل.
ومن جهتها، أشارت الرئيسة التنفيذية لبنك التنمية البرتغالي إلى أن آليات عمل بنك التنمية البرتغالي تقوم على ضخ استثمارات مباشرة في عدد من الشركات البرتغالية، كما يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير ضمانات مخاطر الاستثمار وائتمان التصدير في بعض الدول.
كما شملت مباحثات رئيس هيئة الاستثمار لقاءً مع ممثلي اتحاد الأعمال البرتغالي ميجيل جينشتال وجواو لوبيز.
وأوضح المستشار عبدالوهاب أن اللقاء شهد الاتفاق على تنظيم لقاءات افتراضية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكبرى الشركات البرتغالية المهتمة بالاستثمار في مصر، لاسيما في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات المغذية لصناعة السيارات، بهدف استعراض مناخ الاستثمار والميزات التنافسية التي تقدمها مصر في هذا الصدد، وكذا توجيه الدعوة للاتحاد لزيارة مصر على رأس وفد استثماري للتعرف عن قرب على بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، فيما أكد ممثلو الاتحاد تطلعهم لإتمام هذه الزيارة.
