كشف اللواء أحمد منصور العربى، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات المسئولة عن تشغيل وإدارة ميناء غرب بورسعيد أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على دخول الشركة مناقصة إنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد منفردة.
واستبعد الاندماج مع أى من الشركات الوطنية الأخرى لتداول الحاويات كشركة «الإسكندرية لتداول الحاويات» أو«دمياط لتداول الحاويات»، لأن مساهمى «بورسعيد لتداول الحاويات» رفضوا التنازل عن بعض أسهمهم فى حال الاندماج.
أشار إلى أن الشركة أعدت الدراسات الخاصة بالمناقصة والاستثمار بشرق التفريعة وكذلك تم الاتفاق مع العديد من الجهات التمويلية – رافضا الكشف عنها لحين البت فى المناقصة أعمال تنفيذ المشروع حال الفوز بالمناقصة، حيث تذهب الدراسات إلى أن هذا المشروع يتكلف نحو 3 مليارات جنيه.
أوضح العربى أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات بصدد جلب ونش عملاق بتكلفة 50 مليون جنيه و6 معدات «آر.تي.جي» و10 جرارات وعدد 2 ونش من نوع «ريتش STACKER».
لفت إلى أن تطوير المدخل الشمالى للميناء وتطوير وتعميق غاطس أرصفة الميناء لتستوعب السفن ذات غاطس 14.5 متر يهدف إلى أن يصبح ميناء «غرب» من الموانئ العملاقة التى تستقبل السفن ذات الأحجام الكبيرة مما يعطى فرصة للخطوط الملاحية المختلفة للاختيار بين ميناءين داخل بورسعيد وحدها.
كشف العربى أنه سيتم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 150 مليون جنيه موزعة على ثلاثة أعوام مالية بقيمة 50 مليون جنيه لكل عام مالى تبدأ من العام المالى الحالى 2012/2013، وأنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من تطوير ميناء «غرب» بالكامل خلال عام 2014.
وأشار إلى أن شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس فازت بمناقصة لإنشاء الأعمال المدنية لرصيف الميناء بقيمة 63 مليون جنيه، وأن مبلغ الـ 150 مليوناً هو إجمالى ما تم رصده لتطوير الميناء كاملاً.
قال العربى إن نمو أى شركة تداول للحاويات مرتبط بحجم التجارة العالمية والإقليمية بمنطقة شرق المتوسط، حيث أن الركود الحالى فى القطاع البحرى عالميا يؤثر بالتبعية على جميع الموانئ على مستوى العالم، إلى جانب النظام المصرفى ذى التأثير المباشر على جميع قطاعات الدولة، وأنه كلما حققت الشركة ما يسمى بـ «رضا العميل» زاد ذلك من معدل النمو.
وأضاف أن استغلال ظهير ميناء شرق بورسعيد وتفعيل مخطط تنمية محور قناة السويس سيعمل على زيادة نشاط الـ « TRAN-SHIPMENT» بالميناء بالإضافة إلى زيادة نشاط الصادرات المصرية والواردات المختلفة.
أوضح أن نمو الموانئ المصرية يتوقف على مقدار اهتمام الحكومة بظهير الموانئ وإنشاء خطوط سكة حديد وطرق برية ممهدة للأوزان الثقيلة وعمل مناطق لوجيستية كاملة بظهير كل موانئ مصر لتعظيم الاستفادة القصوى منها وزيادة إيرادات الدولة،.
نوه العربى بأن الموانئ المصرية فى منطقة شرق البحر المتوسط دائما ما تتأثر بمثيلتها فى حوض البحر المتوسط، موضحا أن المنافسة بين الموانئ المصرية يجب أن تكون تكاملية، أما منافسة « الصراع» فيجب أن تكون مع الموانئ الخارجية المتواجدة بحوض البحر الأبيض المتوسط، نصح بضرورة العمل على تلافى جميع مشكلات الموانئ، لأن هروب الخطوط الملاحية المنتظمة من الموانئ المصرية نتيجة إضراب أو توقف عن العمل يصب فى مصلحة موانئ حوض المتوسط المنافسة.
اقترح إنشاء خط سكة يربط بين موانئ البحر الأحمر المصرية مع السعودية ودول الخليج العربي، ليكون ذلك بداية حقيقية للتعاون المثمر بين مصر والدول العربية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة.
وعن اتجاه شركة «ميرسك» للاستثمار فى محطة حاويات تركية باستثمارات مبدئية مليار دولار قال العربى إن «ميرسك جروب» تعتبر واحدة من أكبر الخطوط الملاحية فى العالم، وأن استثماراتها تأتى بعد دراسة متأنية لاحتياجات المنطقة التى تريد الاستثمار بها، لأن إنشاء محطة للحاويات يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وبالتالى فإن من المحتمل أن تكون دراساتها أثبتت حاجة منطقة حوض البحر المتوسط لمحطة حاويات أخرى تنقل تجارتها بغضون الـ 5 سنوات المقبلة، واستبعد احتمالية تخارج «ميرسك» من استثمارات مشروع شرق التفريعة، لأننا نريد استخدام العديد من البدائل المتاحة فى منطقة شرق البحر المتوسط لتضمن عدم توقف تجارتها، وأن استثمارها فى ميناء تركى لا يؤثر على حجم التجارة أو يقلل من إيرادات ميناء شرق بورسعيد.
خاص البورصة
