فى خطوة تهدف إلى كبح جماح الغضب بين مكاتب المستخلصين فى مصر ومصلحة الجمارك من ناحية والغرفة التجارية الليبية من ناحية اخرى بعد تهديدات بمعاملة الجانب المصرى بالمثل وغلق معبر السلوم البرى اعتراضا على المنشورات الجمركية والقرارات التعسفية التى اصدرتها الجمارك مؤخرا التى تلزم الاطراف المعنية بتجارة الترانزيت بنقلها بحرا وفى حاويات مغلقة وافقت اخيرا الجمارك المصرية على نقل البضائع الليبية فى شاحنات عادية على السفن والعبارات.
كشف اشرف محمد عبدالرحيم، مدير مصلحة الجمارك بالاسكندرية عن صدور قرار يسمح بنقل البضائع الليبية «ترانزيت» عبر الموانئ المصرية فى شاحنات عادية.
اشار إلى ان النظام القديم كان يمنع نقل البضائع بحرا إلا فى حاويات مغلقة الامر الذى اثار حفيظة الغرفة التجارية الليبية والمستخلصين وتكبد على اثاره الليبيون خسائر فادحة.
وكانت مصلحة الجمارك قد اصدرت القرار 63 لسنة 2012 يمنع نقل البضائع الليبية عن طريق البحر إلا فى حاويات مغلقة فقط.
قال على جابر رئيس مكتب الايمان للتخليص الجمركى ان نقل البضائع الليبية فى شاحانات عادية كان احد مطالب المستخلصين وان المطلب الاساسى عودة النقل البرى بكامله طاقته.
اوضح ان منشور 63 لسنة 2012 الذى يتضمن منع تصدير البضائع ضمن ترانزيت ليبيا عن طريق البحر فى حاويات مغلقة زاد الامر تعقيدا بعد صدور قرار بالسماح بتصدير بعض السلع مرتفعة القيمة الجمركية عن طريق البحر وقصر تجارة الترانزيت برا على المواد الغذائية فقط إلا ان مكاتب المستخلصين مازالت تطالب بالعودة إلى النظام القديم.
ووفقا لتصريحات سابقة ادلى بها ابراهيم الجرارى، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الليبية لـ «لوجيستيك» فإن الغرفة ارسلت مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك الليبية للمطالبة بمعاملة الجانب المصرى بالمثل وغلق معبر السلوم البرى امام الصادرات المصرية إذا لم يتم التدخل الفورى لانهاء المشكلة واعادة النظر فى قانون 26 لسنة 2012.
اشار الجرارى إلى ان ليبيا ستغض الطرف عن التجارة الواردت عن طريق مصر حيث انها تدرس جديا تحويل بضائعها إلى موانئ تركيا والمنطقة الحرة بيروت وتونس.
اكد ان القرار له اثر بالغ على زعزعة استقرار الاقتصاد الليبى بحجة التهريب منوها بأن جميع الاصناف المتفق عليها عن طريق البحر منعت ايضاً، بالاضافة إلى السلع التى ليست لها علاقة بالتهريب مثل الاخشاب والكاوتش والسجاد.
قال جابر إن قرار غلق الطرق البرية امام تجارة الترانزيت وقصرها على البحر مازل يلقى بظلاله على مكاتب المستخلصين حيث انهم يسددون مصاريف التأخير وإيجار سيارات النقل والبضائع داخل الميناء مشيرا إلى انه على المستوى الشخصى يوجد 26 سيارة نقل تحتوى على 60 حاوية من السجاد مازلت تنتظر السماح بالتصدير منذ 1/9 وحتى الان الامر الذى تتحمل مكاتب التخليص اعباء مالية حيث تبلغ تكلفة العطلة فى اليوم الواحد 500 جنيه علاوة على غرامات التأخير والارضيات.
اضاف ان المشكلة الاخرى التى تواجه المستخلصين هى عدم استيعاب سيارات النقل حمولات العبارات حيث ان حمولة الواحدة لا تتعدى 200 طن، فى حين تصل فى العبارة إلى 3500 طن وبالتالى تحمل الحمولة على عدد كبير من سيارات النقل مما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على المستخلصين والموردين، فضلا عن تحمل فروق اسعار النقل حيث ان التكلفة بحرا 2500 دولار وبراً 1500 دولار.
اتهم جابر مصلحة الجمارك بالقضاء على تجارة الترانزيت ايا كانت برا أو بحرا لاخلاء مسئولياتها عن عمليات التهريب بالاضافة إلى التعنت فى تنفيذ إجراءاتها.
اوضح ان هناك 40 مكتباً للتخليص الجمركى يبلغ متوسط حجم العمالة فى كل مكتب 17 عاملاً بما يمثل 680 عمالة مباشرة بالاضافة إلى 300 عمالة يومية غير مباشرة لتحميل ونقل البضائع ويصل أجر العامل إلى 50 جنيها يومياً.
اكد ان انخفاض اسعار الجمارك فى السلوم ساهم بنسبة كبيرة فى زيادة عمليات التهريب حيث تقدر قيمتها بنحو 5% من سعر السلع.
من جانبه، أكد طارق أمين مستخلص جمركى، أن مصلحة الجمارك تحمل مكاتب المستخلصين المسئولية الكاملة عن التهريب رغم انهم يمثلون حلقة الوصل بين العميل ومنفذ السلوم البرى وتنتهى مسئوليتهم عند تسليم البضائع إلى المنفذ.
اشار امين إلى أن القضية الاساسية لعملية التهريب تتمثل فى ضعف الرقابة على المنافذ الجمركية عبر الحدود والموانئ مثل السلوم الذى سيطرت عليه قبيلة اولاد على وهم العنصر الاساسى لمشكلة التهريب.
أوضح نصر عبدالعظيم حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الاقصى للتصدير والتخليص الجمركى ان منع ترانزيت ليبيا ليس السبيل الامن للحد من عمليات التهريب حيث ان الحكومة أوقفته اوخر العام الماضى إلا ان البضائع المهربة أغرقت السوق، حيث ان علبة السجائر كانت تباع فى المنشية بما يتراوح بين 3 و4 جنيهات وهو دليل على اغراق السوق بسلع مهربة.
اضاف ان مصر تعانى من تزايد معدلات التهريب فى ظل ما تتبعه الجمارك من سياسيات احترازية لا تسجل أى تقدم.
اشار إلى ان علميات التهريب لا تختلف برا أو بحرا وان البضائع فى كلا الحالتين تدخل عبر المنافذ الجمركية والموانئ الليبية بالاضافة إلى ان جميع البضائع المصدرة مسجل عليها ارقام وبيانات السلع إلا ان قانون التهريب لا يطبق.
اشار حسن إلى انه فى حالة ضبط سلع مهربة فإن القانون يقضى بدفع رسوم الجمارك والتصالح أو وقف النشاط لمدة عام منوها بأنه فى حال تغليط العقوبات على المهربين بالسجن أو عقوبات مالية مشددة لن يجرؤ المهرب على تكرار تلك العمليات.
اكد انه على الدولة البحث عن حل لقبيلة اولاد بإقامة مشروعات توفر فرص عمالة بديلة من خلال انشاء منطقة صناعية بما يضمن لهم حياة كريمة.
وعلى الجانب الآخر، يرى ان الخاسر الاكبر فى قضية ترانزيت ليبيا شركات النقل الثقيل بحسب وصف الحاج سعد ابو ماضى رئيس مجلس إدارة ابو ماضى للنقل، مؤكدا ان حظر تصدير البضائع الليبية برا يهدد شركات النقل بالتوقف وتشريد السائقين.
قال انه لا يحق للجمارك أن تمنع التصدير لليبيا بالطريق البرى خاصة أن الترانزيت مجرد طلب إرسال يراقبه مندوب جمركى فى ظل حراسة أمنية، مشيرا إلى تحميل الحاويات من داخل الميناء بسيارات صب مغلقة فى حراسة أمنية ورقابية مشددة إلى ليبيا وبالتالى يصعب عملية التهريب.
اوضح ان تجارة الترانزيت عن طريق البر تمثل 70% من أعمال مكاتب النقل الثقيل.
وفى ذات السياق تقدمت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالاسكندرية برئاسة د. سعد الريس بمذكرة للدكتور محمد الصلحاوى رئيس الجمارك بشأن تضرر مجموعة من المستثمرين من قرار حظر الشحن البرى إلى ليبيا.
وأرجعت المذكرة الاضرار التى وقعت على الشركات من قرار منع الشحن البرى إلى عدة اسباب منها ان البضائع تصل إلى العميل فى 48 ساعة بينما فى البحر خلال 15 يوماً حيث إنها تشحن عن طريق أوروبا كما أن تكلفة شحن الحاوية التى تصل قيمتها إلى 50000 دولار تقدر بنحو 2500 دولار أى نسبة 5% بينما الشحن البرى 500 دولار للحاوية أى 1% كما أكدت المذكرة حرمان أصحاب السيارات المصرية والعمالة وغيرهم من المتعاملين، وكذلك مصر من تجارة الترانزيت والمناطق الحرة، حيث إن من مصلحة المستورد الليبى الشراء مباشرة من الخارج.
كتب – محمد الأطروش