تراجعت صادرات قطاع الأثاث المصري خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2022 بنحو 8%، لتبلغ ما قيمته 170 مليون دولار، مقابل 185 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للأثاث، أن صادرات القطاع خلال شهر أغسطس الماضي تراجعت بنحو 34% لتبلغ 13 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار خلال أغسطس 2021.
وأضاف، أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الثمانية أشهر الأولى مسجلة 60 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار خلال 2021.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والتى سجلت 14 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، واحتلت العراق المرتبة الثالثة بما قيمته 12 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 12 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار.
وأشار البيان إلى أن السودان احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 12 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلاها في المرتبة السادسة ليبيا والتى زادت صادرات الأثاث المصري إليها لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة السابعة بنحو 7 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار، فيما احتلت فلسطين المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 4 ملايين دولار، تلاها إيطاليا بنحو 3 ملايين دولار، وفي المرتبة العاشرة الجزائر بنحو مليوني دولار.
وأضاف بيان المجلس أن صادرات الأثاث المصري لباقي دول العالم بلغت ما قيمته 35 مليون دولار.
وعزت نهى نهاد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثات تراجع صادرات المجلس خلال العام الجارى إلى تضرر القطاع من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار فضلا عن غياب المشاركة المصرية خلال السنوات الأخيرة عن المعارض الدولية المتخصصة.
أوضحت «نهاد» لـ«البورصة» أن المجلس يركز على البعثات التجارية لتعويض خسارة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة فى ظل ارتفاع تكلفتها، فضلا عن استقدام بعثات مشترين من الدول المستهدفة.
لفتت إلى استهداف المجلس التوسع فى السوق الأفريقية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من توجه الدولة نحو هذه السوق، وتوفير دعم الشحن إلى أفريقيا، والسعى لزيادة معدلات التبادل التجارى مع القارة السمراء.
