قررت الحكومة زيادة سعر بيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى، وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، ونشر فى الجريدة الرسمية.
وتضمنت المادة الاولى من القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولار أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر السابق 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات “الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات”، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان” وفقا للمعادلة السعرية الآتية: سعر الغاز “دولار أمريكى / مليون وحدة حرارية بريطانية” = “20% من نشرة خدمات استخبارات السلع المستقلة ÷50، وفى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمنت المادة الثالثة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لباقى عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
اقرأ أيضا: الحكومة تحصر فروق أسعار الطاقة الموردة للمصانع لتسويتها مع “المالية”
وحددت المادة الرابعة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ووفقا للمادة الخامسة، لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.
ونصت المادة السادسة من القرار على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان” وفقا للآلية المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار بصفة شهرية.
وأكدت المادة السابعة أنه فيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام، يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعى الواردة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021، و3221 لسنة 2022، والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 المشار إليها.
ووفقا للمادة الثامنة يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020، الذى كان يحدد سعر الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بـ73 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
