اتهمت شركات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، جهات إصدار بطاقات الائتمان، مثل “نات ويست” و “باركليز”، بأنها “تكلف المستهلكين ملايين الجنيهات الاسترلينية” من خلال عدم منح حق الوصول الكامل إلى بياناتهم الخاصة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة لإدارة بطاقات الائتمان الناشئة “كاردو”، جافين شوكر، في خطاب أرسله إلى وزير المدينة أندرو جريفيث مؤخراً، إن “الـ14.5 مليون شخص الحاملين لبطاقات بريطانية تفرض عليها فوائد يخسرون الملايين، إن لم يكن المليارات من الجنيهات الاسترلينية سنوياً، بينما تعاني مواردهم المالية بالفعل من أزمة تكاليف المعيشة”.
يعكس الخطاب حالة الإحباط المنتشرة بين بعض شركات التكنولوجيا المالية التي تجادل بأنه إذا كان المستهلكون قادرين على مشاركة بياناتهم المالية الكاملة معهم، فيمكنهم تقديم خدمات توفير الأموال بشكل أفضل، مثل ترشيد الإنفاق الشخصية وطرق إدارة ديون بطاقات الائتمان وطرق الدفع الأرخص.
بموجب اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في 2018، يُطلب من مصدري بطاقات الائتمان السماح للعملاء بالوصول إلى بيانات الحساب عبر الإنترنت ومشاركتها مع أطراف ثالثة، لكن الأمر لم يصل إلى حد معلومات مثل أسعار الفائدة ونقاط مخطط الولاء الواردة في البيانات الشهرية.
في إشارة إلى إطار عمل السماح للعملاء للوصول إلى البيانات المالية ومشاركتها مع أطراف ثالثة، قال الرئيس التنفيذي شركة التكنولوجيا المالية “ديركت أي دي”، جيمس فارغاس: “عندما تم تصور الخدمات المصرفية المفتوحة، كانت الفكرة الأصلية هي مشاركة كل شيء في كشف الحساب المصرفي، بعض البنوك تفعل ذلك، لكن البعض الآخر لا يقدم حتى نسخة بي دي إف”.
تشمل حالات استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة المدفوعات المباشرة من حساب إلى حساب، والتي يُحتمل أن تكون منافساً أرخص لشبكات البطاقات التقليدية، مثل “ماستركارد” و “فيزا”، التي تخضع للتدقيق بشأن الرسوم المفروضة على الشركات، خاصة بالنسبة للمعاملات العابرة للحدود.
تشمل الاستخدامات الأخرى للخدمات المصرفية المفتوحة أشكالاً جديدة من التصنيف الائتماني، التي قد توفر لمن لديهم ملفات ائتمانية “ضعيفة”، بما في ذلك المهاجرين الجدد والمستبعدين مالياً، إمكانية الوصول إلى إقراض أكثر إنصافاً.
وقال المحلل في “شور كابيتال”، جاري جرينوود، إن “هذه التقنيات المالية الجديدة تعتمد على القدرة على الوصول إلى البيانات من أجل تحسين المنافسة”، مشيراً إلى “وجود خطر على البنوك إذا لم تمتثل، فقد تجد نفسها معرضة لإجراء تنظيمي”.
وفي خطابه، قال شوكر إن “نات ويست” و “باركلايكارد”، اللتان تشكلان معاً نحو ربع سوق بطاقات الائتمان في المملكة المتحدة، كانتا من بين الشركات التي فشلت في تلبية متطلبات مشاركة البيانات.
