تنشر “البورصة” تفاصيل الأجندة الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجارى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الاقتصادى مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية لدعوتها فى المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة.
وسيضم الحضور جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحى الاقتصاد، ورؤساء اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ، والمؤسسات الدولية فى مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلى القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى.
وخلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وفى اليوم الثانى سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي.
وسيبدأ اليوم الأول بجلسة افتتاحية ستقدم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستناقش الجلسة الثانية، فى اليوم الأول للمؤتمر، السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات، وكل جلسة من جلسات المؤتمر سيكون لها رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين فى الجلسة الذين سيكون لهم الحق فى إجراء المداخلات، والجلسة الأخيرة فى هذا اليوم، ستكون مخصصة لتناول ملف التضخم.
وسيشهد اليوم الثانى مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، والجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص، والجلسة التالية، ستعرض دور الصندوق السيادى للدولة والفرص التى يتيحها ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى التى أصبح الصندوق السيادى معنيا بها حاليا، والجلسة الأخيرة ستخصص لمناقشة كيفية تطوير القطاع المالى غير المصرفيّ؛ سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالى غير المصرفي.
وسيشهد اليوم الثالث من المؤتمر مجموعة من الجلسات المتوازية قد تتراوح ما بين 9 – 10 جلسات على مدى ساعتين أو ثلاثة، ويتم عقدها فى نفس التوقيت بالتوازي، على أن يتم تخصيص كل جلسة لقطاع محدد، على سبيل المثال قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يتم التركيز على مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسوف يلى ذلك جلسة “خارطة طريق تخص تطوير قطاع الصناعة”، وسيتم عقد جلسة ختامية، تعرض فيها أبرز النتائج التى خرجت بها الجلسات السابقة وأيضًا توصيات المؤتمر، والمبادرات التى سوف تٌعلن عنها الحكومة، من خلال التوافق الذى يتم بين الحكومة والحاضرين على مدى أيام المؤتمر الثلاثة.
