كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إنها لم تحصل حتى الآن على الموافقات الرسمية بشأن اتفاق التسوية الودية مع شركة “تكنومونت” الإيطالية.
جاء ذلك ردًا ما نشر تحت عنوان: “اعتماد مجلس الوزراء المصري تسوية منازعات الاستثمار واتفاق التسوية المقرر إبرامه بين كيما وتكنومونت”.
وكانت قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إنها تدرس تأثير قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تعديل سعر بيع الغاز للأسمدة الأزوتية، في ضوء أسعار تصدير اليوريا العالمية وسعر البيع المحلي وصرف الدولار.
وأوضحت الشركة، أن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني أن سعر بيع الغاز المورد للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية مرتبط بسعر بيع تصدير طن اليوريا صعودا وهبوطا عبر آلية يتم تحديثها بصفة شهرية.
وأضافت أنه في جميع الأحوال لن يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وفقاً للقرار الذى اطلعت عليه «البورصة»، فإنَّ سعر الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة÷60)+ سعر بيع تصدير طن اليوريا، وفقاً لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر- «the market-fertcon» خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة )*(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60).
وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى للأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.
