اشترت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية “راميدا”، 600 ألف سهم خزينة من أسهم الشركة خلال جلسة تداول أمس الإثنين.
ارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية “راميدا” بنسبة 105.5% خلال النصف الأول من 2022، لتصل 126.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 61.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وزادت إيرادات الشركة إلى 711.49 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات 537.8 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كشفت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية “راميدا”، عن انضمامها إلى عضوية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، لتحفيز الشركات على تبني ممارسات ومعايير الاستدامة.
وقال عمرو مرسى العضو المنتدب للشركة، إن استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع بمحفظة منتجاتها من خلال الاستحواذ على المنتجات التى تحظى بمكانة قوية فى السوق، بالإضافة إلى تغطية مجالات كبيرة وسريعة النمو مثل علاج الأمراض المزمنة، وكذلك تعزيز هامش الأرباح التشغيلية من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية عالية الربحية.
واستحوذت “راميدا” على منتجين جديدين خلال الربع الثاني من 2022، ليرتفع عدد المنتجات المستحوذ عليها منذ بداية العام إلى 4 منتجات.
وبدأت الشركة جنى ثمار الاستحواذات التى قامت بها مؤخرًا، حيث جاءت مستحضرات “أوجرام” و”ريكوكسيبرايت” و”فاكساتو” ضمن قائمة أكثر 10 منتجات مبيعًا خلال النصف الأول من عام 2022، وساهمت المستحضرات الثلاثة بنسبة 19.9% من إجمالى إيرادات الشركة.
وذكر مرسي أن مستحضر “فاكساتو” ساهم بنسبة 4.1% في إيرادات الشركة خلال نفس الفترة، وهذه النتائج تعكس بشكل واضح قدرة راميدا على تقديم منتجات ناجحة .
وأكد أن الشركة مؤهلة لتحقيق النمو المطرد على مدار الأشهر المقبلة بعد أن أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الصعبة التي واجهت السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتطلع راميدا إلى تعظيم الاستفادة من خبرات فريق العمل بمتطلبات السوق المحلي لطرح المزيد من المنتجات، وجني ثمار استراتيجية تنويع باقة المنتجات لتحقيق أفضل معدلات النمو على المديين القصير والطويل.
وأضاف مرسي أن إيرادات الشركة نمت بمعدل سنوي 32% خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بفضل الإيرادات القوية التي حققتها منتجات الشركة و إضافة مجموعة جديدة إلى محفظة المنتجات .
وستصبح “راميدا” ضمنن أكثر من 6 آلاف جهة مشاركة في المبادرة من 135 دولة مختلفة بهدف موائمة استراتيجيات وعمليات شركاتهم مع معايير المبادئ العالمية لحقوق الإنشان والحفاظ على البيئة ومكافحة الفساد.
