فرص متاحة للاستثمار بقطاعات البتروكيماويات والأسمدة والبويات والمنظفات
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر مرهون بإعطاء حوافز للشركات وتيسير الإجراءات الروتينية عند التأسيس وإنهاء الإجراءات.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه لا بد من وجود «سيستم» موحّد يلتزم بيه الجميع بدلًا من البيروقراطية التى قد تعيق إنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن.
وضرب مثلًا بجذب المغرب لصناعة السيارات لتصبح من أكبر المُنتجين لها فى الشرق الأوسط من خلال تيسير الإجراءات والتركيز على تلك الصناعة من خلال إقرار حوافز لها.
وتنتج المغرب نحو 700 ألف سيارة سنويا، يصدر نصفها إلى الخارج، وتستهدف زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بحلول 2025.
وقال الجبلى، إن حل مشكلة «الاعتمادات المستندية» يعتمد على توفير السيولة الدولارية، وذلك من خلال الحصول على قرض صندوق النقد الدولى على المدى القريب، ومن ثم البناء على ذلك لاحقًا.
وقرر البنك المركزى المصرى، اتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها تيسير عملية الاستيراد بعد تعطّل دام لأشهر، حيث تضمنت القواعد الجديدة، السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر، وقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد، واستثناء المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم فى الخارج فى سداد الواردات.
وذكر أنه لتوفير العملة الصعبة على المدى البعيد يجب التركيز على زيادة عوائد السياحة والصادرات المصرية لتقارب مستهدفات الحكومة.
وتستهدف الحكومة تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، فيما تستهدف عوائد 30 مليار دولار من قطاع السياحة، حيث قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على هامش اجتماعه مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ: «لبن العصفور هييجى دعمًا لهذا القطاع.. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوى من أجل الوصول إلى هدف الـ 30 مليار دولار من قطاع السياحة».
وطالب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة التشاور مع القطاع الخاص بشأن أى قرارات تخص الاستثمار والتصدير والصناعة قبل اتخاذها.
وأضاف أن البتروكيماويات والأسمدة والبويات والمنظفات من أبرز القطاعات التى يوجد بها فرص متاحة للاستثمار بقطاع الصناعات الكيماوية خلال المرحلة المقبلة.
ورفض الجبلى، فكرة أن تكون كل وزارة معنية بجذب الاستثمارات بقطاعاتها المختلفة، نظرًا لوجود تضارب بين الجهات والوزارات الأخرى عند الحصول على الموافقات اللازمة.
وأضاف أنه لا بد من وجود جهة مثل هيئة الاستثمار مع ضرورة إعطائها الصلاحيات اللازمة للحصول على الموافقات من الوزارات بشكل سريع.
