فرصة ذهبية أمام مصر لزيادة الصادرات وجذب استثمارات بقطاع الحديد والصلب
رهن حسن المراكبى، رئيس مجموعة المراكبى للصلب، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقطاع الحديد والصلب بالاستقرار الاقتصادى واستقرار سعر الطاقة على المدى الطويل، من خلال إعداد معادلة حسابية معروفة ومُحدّدة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المستثمر حينئذٍ سوف يكون لديه من الوضوح والاستقرار ما يجعله قادرًا على احتساب تكاليف الإنتاج والفرص المتاحة والمميزات التنافسية من الاستثمار بمصر.
وأوضح أن لدى مصر فرصة ذهبية بقطاع الصناعات المعدنية، سواء على مستوى التصدير أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فى ظل استقرار سعر الغاز محليًا ونقصه وارتفاع سعر عالميًا.
وتابع: «لو الصناعات المعدنية مقدرتش تنمو أو تحقق طفرة فى الصادرات بشكل يتناسب مع التغيرات العالمية فى هذا التوقيت.. انسى تمامًا الاعتماد عليها كمصدر عملة أجنبية لاحقًا».
وأشار إلى أن الفرص المتاحة أمام قطاع الحديد والصلب تنطبق أيضًا على بقية الصناعات التى تعتمد على الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى، وذلك فى ظل العقوبات المفروضة على روسيا، إذ من الممكن أن تحلّ الشركات المصرية مكان الشركات المتضررة.
وقال المراكبى إن المستثمر الأجنبى أهم من المحلى المحلى حاليًا نظرًا للحاجة الماسّة إليه: «نعى جميعًا أهمية الاستثمار الأجنبى فى الوقت الحالى، حيث إن الاستثمار المحلى إذا لم يكن لديه حصيلة دولارية سوف يزيد من الضغط على العملة الأجنبية».
وأكّد ضرورة التركيز بشكل أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة الكبيرة، مع تقليل الاعتماد على الصناعات التحويلية الصغيرة خلال المرحلة الحالية فقط.
وطالب رئيس شركة المراكبى للصلب بتحسين بيئة الأعمال فى مصر، لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر الحقيقى: «لو كنا اعتمدنا عليه فى وقت مبكر لما تضررنا من خروج الأموال الساخنة لصعوبة تخارجه من الأسواق».
وكشف محمد معيط وزير المالية، عن خروج استثمارات غير مباشرة «أموال ساخنة» بقيمة 22 مليار دولار منذ ديسمبر 2021 حتى نهاية أغسطس الماضى.
وذكر فى مقابلة تليفزيونية: «يجب ألا نعتمد على الأموال الساخنة، إذا جت أهلًا وسهلًا مجتش خير وبركة، لأن دا مش استثمار، دا جاى ياخد من عندك أفضل عائد، معندوش مشكلة يدخل الصبح ويخرج آخر النهار.. لكن اللى قاعد معاك الاستثمار الحقيقى، اللى جاى يعمل مصنع وينتج».
وقال المراكبى إن الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع من خلال جذب الاستثمارات، وبالتالى زيادة القدرة على التصدير بشكل أكبر لتوفير العملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن زيادة الإنتاج وبالتالى الصادرات يتطلب توفير السيولة الدولارية للشركات لتوفير احتياجاتها من مستلزمات ومكوّنات الإنتاج.
واقترح أن تحصل الشركات على «الدولار» لتدبير مكوّنات الإنتاج مع تعهّد الشركات المُصدّرة بتغطية احتياجات البنوك عند الحصول على عوائد التصدير، كأحد الحلول التى يمكن من خلالها حل أزمة «الاعتمادات المستندية».
وأضاف أن بعض الشركات قد يكون لديها القدرة على التصدير ولكن تحتاج دفعة أولية لتوفير مكوّنات الإنتاج.
وقرر البنك المركزى المصرى اتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها تيسير عملية الاستيراد بعد تعطّل دام لأشهر، حيث تضمنت القواعد الجديدة، السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر، وقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد، واستثناء المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم فى الخارج فى سداد الواردات.
