شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار فى الطاقة الجديدة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر
قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.
وأضاف لـ «البورصة» أن الشركات الأمريكية أبدت رغبة فى الاستثمار بمصر على هامش زيارة من مجموعة صغيرة من الشركات إلى أمريكا الشهر الجارى.
وأوضح أن لدى الشركات الأمريكية شعورا إيجابيا بأن تغييرا قريبا سيحدث فى الاقتصاد المصرى، من خلال توفير العملة ووجود نيّة للإصلاح الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يكون من خلال وجود سياسة نقدية سليمة والقضاء على البيروقراطية، ما سيوفر مناخًا إيجابيًا للاستثمار مع استغلال بقية المزايا التى تتمتّع بها مصر.
وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو 9.1 مليار دولار خلال العام الماضى، حيث تبلغ صادرات مصر إلى أمريكا نحو 3.4 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار واردات مصرية من الولايات المتحدة، بحسب وحدة النظام المعمم للمزايا الأمريكى بجهاز التمثيل التجارى.
وتتضمن أهم السلع المصرية المُصدّرة لأمريكا الملابس الجاهزة والمنسوجات والحديد والصلب والسلع الغذائية والمنتجات البترولية، فيما تستورد مصر من أمريكا حبوبا ونباتات طبية وأعلاف ومراجل وآلات وأجهزة آلية ولدائن ومصنوعاتها ولحوما.
وقال مهنا إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى الشهر الماضى لحل أزمة الاعتمادات المستندية، خطوة على الطريق الصحيح لأن الحلول سوف تأخذ وقتا طويلا ولن يكون «بين يوم وليلة».
وأضاف أن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض سوف يكون بداية الإصلاح الاقتصادى، لأن خطوات عدة لا نستطيع المُضيّ بها قُدُمًا إلا بالحصول على هذا التمويل.
وتابع: «كما أن وثيقة ملكية الدولة التى أطلقتها الحكومة سوف تكون نقطة مساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد ومن ثم تخفيف العبء على الدولة».
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، والإبقاء على استثماراتها فى 45 نشاطًا مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فيما ستبقى على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن اشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية أضرّ بالاقتصاد وكان مكلفًا للغاية، ما يتطلب الإسراع فى عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن مصر جزء من اقتصاد العالم، حيث حدث هبوط لمعظم عملات العالم ومصر ليست استثناء.
وذكر أن توفير سيولة دولارية على المدى البعيد من الممكن أن يكون من خلال السياحة وتحسين عوائد الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات.
وأوضح أنه بمجرد تحريك سعر العملة المحلية سوف تحدث انفراجة كبيرة فى تحويلات المصريين فى ظل تفضيل الكثيرين منهم انتظار مصير الجنيه بعد أن انخفض الفترة الماضية.
وتابع: «كما أن الصناعة سوف تبدأ فى النمو بمجرد أن تأخذ السياسة النقدية مجراها الصحيح، ما سيعيد الثقة للأسواق المصرية.. لن يُفتح الباب على مصراعيه بكل تأكيد بين يوم وليلة ولكن سوف يبدأ التحسن بمجرد دوران عجلة الاقتصاد».
ورفض مهنا فكرة أن تكون كل وزارة مسئولة بشكل كامل عن جذب استثمارات أجنبية فى قطاعاتها المختلفة، لأن الأمر يتطلب وجود جهة مثل هيئة الاستثمار تنسق بين الوزارات المختلفة وحل العقبات التى تواجه المستثمرين.
